به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، بر اساس قانون بودجه سال 96 کل کشور به دولت اجازه داده شده تا سقف 50 هزار میلیارد ریال از اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌ها و مطالبات اشخاص خصوصی و تعاونی استفاده کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان استفاده دستگاه‌های اجرایی استان همدان از اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه را بهترین فرصت برای پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، سیدناصر محمودی در جلسه بررسی و تعیین تکلیف اوراق تسویه اسناد خزانه اسلامی و استفاده دستگاه اجرایی استان همدان، از این فرصت برای تهاتر بدهی‌ها، بر افزایش درآمد استان نیز با استفاده از این روش‌ها برای پرداخت بدهی‌ها تأکید کرد.
وی افزود: یکی از سیاست‌های اصولی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم و دوازدهم استفاده از ابزارهای نوین مالی بوده و هست. در این راستا بخشی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سال 96 و بر اساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی شامل اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه جایگزین تخصیص اعتبارات نقدی شده و بر این اساس فرصتی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده شده است که از دو ابزار اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه برای پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند.
محمودی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سقفی برای استانها برای استفاده از این اعتبار تخصیص نیافته و بیشتر اشخاص متقاضی استفاده از این اوراق، درخواست تهاتر بدهی‌های مالیاتی خود با مطالبات دستگاه‌های اجرایی دولتی را دارند بنابراین برای استانها فرصتی ایجاد شده است تا با جذب حداکثری این اعتبارات، وصول درآمدهای مالیاتی خود و آمار تسویه بدهی‌های دستگاه‌های دولتی سطح استان را بالاتر ببرند.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، بر اساس قانون بودجه سال 96 کل کشور به دولت اجازه داده شده تا سقف 50 هزار میلیارد ریال از اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌ها و مطالبات اشخاص خصوصی و تعاونی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در این مورد سقفی برای استانها درنظر گرفته نشده است هر استانی که بتواند ارتباط خوبی برقرار و درخواست تهاتر خود را اعلام کرده و از اسناد خزانه و اوراق تسویه استفاده کند می‌تواند بیشترین بهره را ببرد تا بر این اساس آمار تسویه استان بالا رود.
محمودی خاطرنشان کرد: سیستم از حالت سنتی خارج شده و دیگر وجه نقد به استانها واریز نمی‌شود و این شیوه به سمت استفاده از اوراق تسویه و اسناد خزانه اسلامی رفته است بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی و رؤسای دانشگاه‌ها باید برای جذب این اعتبارات و اوراق تلاش کرده و از این طریق بدهی و مطالبات دولتی را تهاتر کنند.
به گفته وی نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه، یکی از شرایط استفاده از اوراق تسویه خزانه، ثبت آمار ماهانه مطالبات و بدهی‌ها در سماد توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول است که متأسفانه در سال 95 با وجود تأکیدهای فراوان و پیگیری‌ها تعداد 16 دستگاه اجرایی نتوانسته بودند از این اوراق استفاده کنند اما امسال ورود جدی به این موضوع خواهیم داشت و از دستگاه‌ها می‌خواهیم در فرصت مورد نظر نسبت به استفاده از این اوراق اقدام کنند.
در ادامه معاون عمرانی استانداری همدان به مدیران دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها تأکید کرد: با مطالعه دقیق از این اوراق و نحوه استفاده از آن در فرصت مقرر نسبت به جذب آن اقدام کنند.
محمودرضا عراقی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در نظر داشته باشند که دیگر چاره ای نداریم جز اینکه از این روش‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولتی استفاده کنیم بنابراین دستگاه‌های اجرایی حساسیت لازم را در جذب این اوراق داشته باشند.
وی به مدیران دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: آخرین وضعیت مالی دستگاه خود را جمع‌بنده کرده و بدهی‌ها و مطالبات خود را برای تعیین تکلیف به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و خزانه استان ارسال کنند تا در نخستین فرصت بتوان نسبت به استفاده از این اوراق بهره برد و دستگاه‌های بزرگ بتوانند با پیمانکاران برای تسویه مطالبات اقدام کنند.
