تابناک ایلام::براساس ماده 35 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب اسفندماه 1374 مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در آنها الزامی است بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
در این راستا و بر اساس ماده (1) از دستورالعمل نظارت عالیه بر ساخت و سازها به شماره 91/400/50111 مورخ 10/08/91 وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استانها با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها از طریق بکارگیری نیروهای کارشناسی غیرشاغل و دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته های عمران، معماری، تأسیسات برقی و مکانیک نسبت به اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نمایند.
در استان ایلام نیز کمیته نظارت عالیه (ماده 35) از تاریخ 10/08/91 با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در ساختمان شماره (1) این اداره کل آغاز بکار نمود. قرارداد بکارگیری مهندسین نیز به صورت شش ماهه و با طرفیت سازمان نظام مهندسی استان منعقد میگردید و مبلغ حقالزحمه نیز بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده (1) دستورالعمل فوق الاشاره از محل بخشی از درآمدهای حاصله از محل آزمونهای نظام مهندسی ساختمان و کاردانهای فنی تأمین و پس از تأییدیه کارکرد اعضای نظارت عالیه از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای پرداخت در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار میگرفت.
در شش ماهه دوم سال 94 روال انعقاد این دستورالعمل به دستور مدیران محترم اداره راه و شهرسازی و به دلایل نامعلوم تغییر نمود و سازمان کاردانهای فنی جایگزین سازمان نظام مهندسی ساختمان شد. این تصمیم زمینه ساز مشکلاتی گردید که به اختصار در زیر به آنها اشاره شده است.
الف). با وجود دستور مدیران محترم اداره راه و شهرسازی و معرفی اعضای ماده 35 به سازمان کاردانهای فنی برای انعقاد قرارداد و انعقاد این امر، متاسفانه سازمان کاردانهای فنی با وجود دریافت چک حقالزحمه به مبلغ یکصدمیلیون تومان از پرداخت حق بیمه اعضای نظارت عالیه به حساب سازمان تأمین اجتماعی در زمان انعقاد قرارداد و واریز عیدی و سنوات امتناع ورزید.
ب). با وجود رایزنیهای صورت گرفته با اعضای این سازمان در خصوص پرداخت مطالبات، متاسفانه این امر محقق نگردید و اعضای ماده 35 که متشکل از آقایان و خانمهای با مدارک کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری هستند به ناچار بعد از 6ماه پیگیری و رایزنی دادخواستی را به شماره 3755 در تاریخ27/06/95 تقدیم اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام نمودند.
که در زمان رسیدگی به پرونده سازمان کاردانها برای فرار از پرداخت مطالبات، اتهام جعل بودن قرارداد منعقده را وارد ساخت و باعث شد تا پرونده ماهها در اداره کار متوقف گردد. از سوی سازمان مذکور دادخواستی مبنی بر جعلی بودن قراداد فی مابین به دادگاه محترم شهرستان ایلام تقدیم گردید که پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده و صدور رای بدوی، در نهایت قاضی محترم شعبه یکصد و سوم دادگاه دو کیفری ایلام در دادنامه شماره 9609970842900012 مورخ 15/01/96 رای دادگاه بدوی را تأیید فرمودند و دستور به رفع منع تعقیب اعضای ماده 35 و عدم تأیید اتهام وارده از سوی رئیس محترم سازمان کاردانهای فنی ایلام صادر نمودند.
بعد از رای صادره از سوی دادگاه محترم، هیئت تشخیص اداره کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 7/3/96 تشکیل جلسه داد و بر اساس دادنامه شماره 41/1/1/96 سازمان کاردانهای فنی را ملزم به واریز حق بیمه اعضای ماده 35 به حساب سازمان تأمین اجتماعی و همچنین پرداخت مابهالتفاوت حقوق شش ماهه دوم سال 94 نمود.
در دوماهه اول سال 95 نیز به دلیل مشخص نبودن طرف دوم قرارداد به عنوان کارفرما (با وجود آنکه در بند (ت) دستورالعمل نظارت عالیه بر ساخت و سازها به وضوح بیان شده است) متاسفانه قراردادی منعقد نگردید و واحد نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام تعطیل بود. در نهایت در ابتدای خردادماه سال 95 برای مدت 6 ماه با اعضای ماده 35 قراردادی منعقد گردید. سپس برای مدت 4 دیگر از ابتدای آذرماه 95 تا انتهای اسفند 95 قرارداد جدیدی منعقد گردید که مبلغ حقالزحمه اعضای آن طی یک فقره چک و به همراه نامه شماره 45901 مورخ 25/12/95 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام تحویل داده شده است .
اما با وجود گذشت نزدیک به شش ماه تاکنون این مبلغ به حساب اعضای کمیته نظارت عالیه واریز نگردیده است و بعد از پیگیری این مطالبه از مدیران اداره راه و شهرسازی استان، بیان میدارند که از طریق اداره کار و رفاه اجتماعی پیگیر باشید و از مسئولیت نظارتی خود به مانند پرونده سازمان کاردانهای فنی سر باز میزنند.
همچنین از ابتدای سال 96 تاکنون واحد نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام تعطیل است. و با وجود رجوع روزانه اعضای این کمیته از هفته دوم فروردین به محل کار متاسفانه از حضور آنان در دفتر کار ممانعت به عمل میآمد. تا اینکه در ابتدای ماه گذشته توسط مدیر محترم مسکن و ساختمان و کارشناس مسئول واحد نظارت عالیه، اعضای ماده 35 به اداره راه و شهرسازی فراخوانده شدند و بیان داشتند شرط بکارگیری مجدد، امضای رضایتنامه ای مبنی بر عدم دریافت مطالبه مابه التفاوت حقوق شش ماهه دوم سال 94 خود از سازمان کاردانهای فنی ایلام میباشد. که این امر با اعتراض اعضای ماده 35 مواجه شد و در نهایت دو تن از اعضای این کمیته به دلایلی که در زیر آمده است رضایتنامه را امضا نمودند و چند روزی است مشغول بکار میباشند.
لذا با توجه به مراتب فوق، ذکر این مطالب لازم است که چرا با وجود اینکه در دستورالعمل ابلاغی نظارت عالیه بر ساخت و سازها نامی از سازمان کاردانهای فنی برده نشده، اداره راه و شهرسازی دستور به انعقاد قرارداد با این سازمان را صادر نمود و با وجود درخواستهای مکرر و پیگیریهای مداوم اعضای ماده 35 و اطلاع از حقانیت خواسته این اعضا در زمان بررسی پرونده در اداره کار و دادگستری هیچ گونه اقدام و یا حمایتی صورت نگرفت؟ و در حال حاضر نیز چه دلیلی برای گذاشتن شرط بکارگیری مجدد در صورت اعلام رضایت از سازمان کاردانهای فنی وجود دارد؟
چرا با وجود واریز حق الزحمه چهار ماهه منتهی به سال 95 به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره راه و شهرسازی از وظیفه نظارتی خود در خصوص پرداخت حقوق اعضای ماده 35 کوتاهی مینمایید؟
در شرایط حاضر که اقدام به بکارگیری دو نفر از میان سیزده نفر عضو کمیته نظارت عالیه نمودهاند، بهتر بود با وجود اینکه بیشتر اعضای سازمان نظام مهندسی که به کار نظارت مشغول هستند دارای مدارک تحصیلی و سابقه کار بالا و پروانه اشتغال بکار پایه 1 و 2 هستند از بکارگیری افراد با نسبتهای فامیلی خودداری میشد و ابتدا مدرک تحصیلی، سوابق کاری در نظارت عالیه، تجربه کاری در پروژههای ساختمانی خارج از اداره، دارا یا فاقد پروانه نظارت بودن که بر اساس بند (پ) دستورالعمل فوقالذکر از الزامات حضور در این کمیته است لحاظ میگردید تا شائبه ای به وجود نمی آمد و در پروژه های مورد بازدید به کم تجربه بودن افراد انتخابی اعتراض نشود.
انتظار میرود در سالی که توسط مقام معظم رهبری با نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است مسئولین محترم اداره راه و شهرسازی به این امر و فرمایش مهم رهبر عزیزمان توجه بیشتری می نمود و بجای تحمیل خواسته یک سازمان تحت نظارت بر بیکاران جامعه نمی افزودند از بیکاری مهندسین دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری جلوگیری می کردند.