نوراله زاده گفت؛ گزارش عملکرد صندوق، حاکی از رشد 81 درصدی پرداخت تسهیلات با همان منابع پیشین نسبت به 5/3 سال گذشته است. به طور کلی مبلغ تسهیلات این صندوق در5/3 سال دولت دهم، حدود2 هزارو 400 میلیارد تومان بوده که همین مبلغ در زمان مشابه در دولت یازدهم به 4هزارو 400 میلیارد تومان رسیده است.
راهکاری برای تامین مالی کسب و کارهای روستایی
"صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید"طی سالهای گذشته پس از اخذ مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی تلاش های زیادی کرده است و در نهایت در سال 96 با تصویب دولت و مجلس به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ماهیت قانونی خود را ثبت کرد. یکی از مهمترین اهداف این صندوق تامین مالی کسب و کارهای خرد و روستایی است که در راستای نگاه ویژه دولت به این بخش است. از این رو، به سراغ اصغر نوراله زاده مدیرعامل جوان "صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید" رفته ایم تا با چالشها و اهداف این صندوق از نزدیک آشنا شویم.
به گزارش روزنامه ی ایران؛ طبق آمارها صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید طی سال های گذشته یکی از بهترین عملکردها را برای اخذ پروانه از بانک مرکزی داشته است، روند کاری این مهم را توضیح دهید.
از سال 90 تا 91 که زمزمه ادغام این صندوق با بانک قرض الحسنه مهرایران به گوش رسید، فعالیت های آن به پایین ترین حد ممکن کاهش یافت. در این راستا، از مهمترین دلایل ادغام ازیک سو میتوان به نداشتن مجوز قانونی فعالیت و از سوی دیگر به واگرایی سیاست های صندوق اشاره کرد.
برای مثال در اواخر سال 91 سیاستها به سمتی رفته بود که مردم سپرده های خود را در صندوق می گذاشتند و در مقابل، انتظار تسهیلات داشتند. این در حالی است که به علت واگرایی منابع، صندوق نمی توانست انتظارات سپرده گذاران را در آینده برآورده کند. از این رو، در آن سال ها پیش بینی می شد صندوق با بحران تامین مالی گسترده ای در سالهای آتی دست و پنجه نرم کند. طبق آمارها کمترین حجم تسهیلات صندوق به سال 91 باز میگردد که پس از سال 92 و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تغییرات زیادی در کادر مدیریتی و سیاست گذاری انجام شد.
در صحبت هایتان به تغییر در سیاست گذاری صندوق طی سال 92اشاره کردید، می توانید این تغییرات را تشریح کنید؟
همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر مدیریت صندوق، چارچوب فعالیت قانونی صندوق و بعد از آن سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و در اولین گام، هدف گذاری صندوق به سمت حمایت از کسب و کارهای خرد و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش رفت. این در حالی است که یکی از مهم ترین ضعف های نظام مالی کشور، تامین مالی به خصوص در زمینه کسب و کارهای خرد و خصوصاً در حوزه روستایی است.
بر همین اساس از طرف دولت به صندوق، ماموریت تامین مالی کسب و کارهای خرد و روستایی سپرده شد. به این ترتیب و با تلاش شبانه روزی، این صندوق با تصویب بانک مرکزی و ارکان اعتباری شورای پول و اعتبار، مجوز رسمی فعالیت اخذ کرد و بر تامین مالی حوزه کسب و کارهای خرد و روستایی، متمرکز شد. البته این تغییرات در کوتاه مدت امکان پذیر نبود و تعامل با بانک مرکزی و بدنه اعتباری بانک و شورای پول و اعتبار، زمان زیادی گرفت. با این حال، موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی شدیم.
مجوزی که از بانک مرکزی برای صندوق کارآفرینی امید صادر شد، چه عنوانی دارد؟
صندوق کار آفرینی امید، تمام ویژگی های یک بانک قرض الحسنه را به جز اعطای دسته چک دارد. در سال93 زمان زیادی صرف تغییرات ساختاری صندوق برای نزدیک شدن به ساختار مورد نظر بانک مرکزی شد. با این حال، با توجه به وظیفه تامین مالی خرد که هیات امنا و بانک مرکزی بر دوش این صندوق گذاشته بودند، تصمیم بر آن شد که استراتژی ها به سمت تغییر و طراحی ساختار صندوقی که بتواند در این زمینه ها فعالیت کند، پیش رفت. در همین راستا برای قانونی شدن فعالیت های صندوق، اقدامات زیادی انجام شد که متاسفانه ماهیت حقوقی صندوق بلاتکلیف ماند.
اما، در نهایت با رایزنی ها و پیگیری های دولت، در قانون بودجه سال 96 شخصیت حقوقی صندوق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
آیا این صندوق از بودجه دولتی استفاده می کند؟
در گذشته بخشی از منابع توسط کمک دولت به صندوق اختصاص یافته است اما طی چند سال گذشته هیچ کمکی از سوی دولت به صندوق کارآفرینی امید نشده است. اما در قانون بودجه سال 96 چند ردیف برای کمک به صندوق اختصاص داده شده است از جمله از محل قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین ردیفی برای اشتغال روستاها، که اگر منابع آن ها تخصیص داده شود هم در قالب وجوه اداره شده و هم در قالب کمک به سرمایه صندوق خواهد بود.
باتوجه به تغییراتی که در ساختار صندوق کارآفرینی امید طی سال های گذشته انجام شده، چه تفاوتی در عملکرد آن رخ داده است؟
گزارش عملکرد صندوق، حاکی از رشد 81 درصدی پرداخت تسهیلات با همان منابع پیشین نسبت به 5/3 سال گذشته است. به طور کلی مبلغ تسهیلات این صندوق در5/3 سال دولت دهم، حدود2 هزارو 400 میلیارد تومان بوده که همین مبلغ در زمان مشابه در دولت یازدهم به 4 هزارو 400 میلیارد تومان رسیده است.
با این وجود در سال 93، همراه با مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی، صندوق کارآفرینی امید حمایت خود را بر بخش تولید، زنجیره ارزش محصول و خدمات متمرکز کرد که رشد 237درصدی اعطای تسهیلات در بخش صنایع نسبت به دوره 5/3 سال دولت دهم، حاکی از تمرکز بر حمایت از صنعت و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
علاوه بر این، حمایت و تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در بخش کشاورزی نزدیک به 35درصد افزایش داشته و از آنجایی که بخش کشاورزی ظرفیت چندانی در بخش اشتغال زایی ندارد، تسهیلات دهی صندوق بیشتر به صنعت و خدمات روستایی مانند بسته بندی، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، معطوف شده است که از رشد 56درصد نسبت به دوره مشابه دولت دهم برخورداره بوده است. این خدمت-رسانی در راستای سیاست حمایت از تولید بازار محور به عنوان اصلی ترین استراتژی اقتصاد مقاومتی است. همچنین به دلیل تاکید دولت بر اعطای تسهیلات ازدواج، این مهم در اولویت کاری صندوق قرار گرفته و تا کنون633 درصد رشد نسبت به دوره 5/3 ساله مشابه دولت دهم، داشته است.
به تامین مالی کسب وکارهای روستایی به عنوان یکی از اهداف مهم "صندوق کارآفرینی امید" اشاره کردید، تا امروز چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟
طی سال های اخیر طرحی با عنوان "هر روستا یک محصول، هر خانه یک کارخانه" مطرح شد و در آن روستاهایی که مزیت رقابتی در تولید محصول داشتند، شناسایی و برای همان محصول راه کار توسعه ارائه شد. در حال حاضر، تعداد روستاهایی که از این طریق تامین مالی شده اند به 40 روستا رسیده است که با حضور ریاست محترم جمهوری به عنوان نمونه از روستای ورازان بهره برداری شد. همچنین پروژه ایجاد 600 صندوق خرد محلی نیز یکی دیگر از طرح های این صندوق بود که با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.
علاوه بر آن، پروژه "روستای بدون بیکار" نیز از طرح هایی بود که مورد استقبال عمومی قرار گرفت و تا کنون در پنج استان این طرح اجرایی شده است و با حضور ریاست محترم جمهور روستای دهنه سر شیجان بطور نمونه مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین، تجهیز حدود 100روستا در برنامه کاری سال جاری قرار دارد و امید است کارشناسان و اصحاب رسانه در بازدید از این روستاها به الگوبرداری عمومی از طرح"روستای بدون بیکار" کمک کنند.
با این حجم از فعالیت در زمینه تامین مالی کسب و کارهای روستایی، آیا صندوق با کمبود بودجه مواجه نمی شود؟
در طول 5/3 سال دولت یازدهم 5هزار و 14میلیارد ریال تسهیلات در بخش روستایی پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه دولت دهم که مبلغ 2هزار و 880میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود با رشد 78درصدی روبرو هستیم و یکی از چالش های بزرگ "صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید" کمبود بودجه برای تامین مالی کسب و کارهای روستایی است، در همین راستا به دولت پیشنهاد شدکه مجوز عاملیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها به صندوق کارآفرینی امید واگذار شود.
بر این اساس، اقداماتی انجام و پس از نامه نگاری های گسترده، این برنامه در دولت و شورای اشتغال مصوب شد و در نهایت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از این رو امید است با تصویب و ابلاغ شورای محترم نگهبان، مشکل کمبود بودجه برای تامین مالی کسب وکارهای روستایی در دولت دوازدهم حل شود.
