گازرانی با تدکید بر اینکه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف درصدد آزار واحدهای اشتغالزا نیستند، اظهار کرد: مشاغل خانگی تعریف خاص خود را دارند و افرادی که علاقمند به فعالیت در حوزه‌های مشاغل خانگی باشند، به راحتی می‌توانند نسبت به اخذ مجوزهای آن اقدام کنند.
امروزه لزوم رونق اشتغال و سعی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بر کسی پوشیده نیست اما در این بین همواره سودجویانی هستند که با بی‌توجهی به حقوق شهروندی، دور زدن قوانین مربوط به حوزه‌های کار و تأمین اجتماعی، استثمار نیروی کار بانوان و جوانان جویای‌کار و توجه به سود شخصی، به تشکیل کارگاه‌های تولیدی یا خدماتی در منازل مسکونی مبادرت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در همین راستا نشست هم‌اندیشی با موضوع «لزوم نظارت بر عملکرد و ساماندهی واحدهای تولیدی فاقد مجوز در منازل مسکونی» در دفتر ایسنا برگزار شد و از مسئولان چندین ارگان مربوطه دعوت به عمل آمده بود که تنها نایب رئیس اتاق اصناف همدان و معاون مالیاتی استان، دعوت رسانه را پذیرفته و در نشست حضور به هم رساندند.
به نظر می‌رسد این موضوع برای سایر افراد دعوت شده از اهمیت چندانی برخوردار نبوده که ضرورت ندانستند حتی نماینده‌ای را روانه این نشست کنند تا در مقام پاسخگویی درباره مسأله مطرح شده بربیایند.
معاون درآمدهای مالیاتی استان همدان در سخنانی به تشریح ضوابط امور مالیاتی استان پرداخت و به خبرنگار ایسنا گفت: قانون مالیات در 31 تیر 95 اصلاح شد و طی آن، مالیات‌دهندگان به سه گروه تقسیم شدند.
شیرویه جعفری‌نسب، سه گروه تقسیم‌بندی شده مالیات‌دهندگان را برشمرد و افزود: گروه اول شامل فروشندگان کالا یا خدمات با درآمد سالانه 3 میلیارد تومان است که باید دارای دفاتر قانونی حسابرسی باشند و در پایان سال مالی خود دفاتر و مدارک مالی خود را به اداره مالیات ارائه دهند، گروه دوم شامل فروشندگان کالا و خدمات دارای در آمد سالانه 1 تا 3 میلیارد تومان و گروه سوم نیز دارندگان درآمد سالانه زیر یک میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: دو گروه دوم و سوم باید با مراجعه به اداره مالیات و دریافت فرم‌های مربوط به خود و تکمیل اطلاعات مالی مربوط به سال مالی 95 که برای سایر مشاغل تا پایان خرداد 96 و برای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها تا پایان تیر 96 است، به اداره تحویل دهند تا براساس اظهارنامه‌های مالیاتی و مدارک آنان میزان مالیات پرداختی مشخص و اعلام شود.
جعفری‌نسب در ادامه مبنای تعیین مالیات پرداختی هر واحد اقتصادی را مدارک و اظهارنامه‌های ارائه شده توسط آن واحد به اداره مالیات معرفی کرد و گفت: معافیت پایه‌ای که برای سال 95 درنظر گرفته شده، 156 میلیون ریال بوده که این معافیت در سال 96 برای حقوق‌بگیران 24 میلیون تومان و برای صاحبان مشاغل خصوصی 18 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و مدارک لازم به اداره مالیات در موعد مقرر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کل مالیات آنان به صورت علی‌الرأس مطالبه می‌شود، بیان کرد: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر به میزان 30 درصد از اصل مالیات و برای مستغلات به میزان 10 درصد محاسبه و دریافت می‌شود.
معاون درآمدهای مالیاتی استان همدان میزان مالیات هر واحد اقتصادی را براساس میزان درآمد آن واحد اعلام کرد و یادآور شد: صاحبان سایر مشاغل پس از رسیدن به سود و اشخاص حقوقی در صورت نداشتن معافیت 25 درصد از سود مقطوع براساس نرخ ماده 131 پس از کسر هزینه‌ها و درنظر گرفتن معافیت‌ها، تا سقف سود 50 میلیون تومان 15درصد، تا 100 میلیون تومان 20 درصد و مازاد بر آن 25 درصد مالیات محاسبه می‌شود.
وی با تأکید بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شرکت‌های تعاونی و سایر مؤسسات مردم نهاد برای برخورداری از معافیت مالیاتی تصریح کرد: این مؤسسات تا زمانی‌که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند و در چارچوب اساسنامه و موضوع فعالیت انجمن و یا شرکت خود فعالیت داشته باشند و دارای مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح باشند، از معافیت برخوردارند و چنانچه در بین سال‌های معافیت یک‌سال از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند در همان سال از معافیت برخودار نمی‌شوند و موظف به پرداخت مالیات می‌شوند.
جعفری‌نسب از تبدیل شدن معافیت‌ها به نرخ صفر در سال 95 خبر داد و خاطرنشان کرد: این مطلب به معنی آن است که رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های تولیدی و یا توزیعی در صورتی‌که دارای معافیت مالیاتی باشند و اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان و مدارک حساب مالی خود را ارائه دهند، درآمد سال مالی مشمول مالیات آنان در صفر ضرب و در نتیجه میزان مالیات آنان صفر می‌شود.
وی در ادامه از فرصت 4 ماهه شرکت‌هایی که سال مالی‌شان شمسی مقرر شده، سخن گفت و بیان کرد: اینگونه شرکت‌ها نیز می‌توانند در فرصت اعلام شده مدارک و اظهارنامه مالیاتی خود را به واحد ذیربط ارائه دهند.
وی همچنین سایر شرکت‌های تعاونی، خصوصی، سهامی عام و خاص فاقد فعالیت را موظف به حفظ شکل حقوقی و ارائه اظهارنامه در موعد مقرر دانست و گفت: در صورتی‌که اثبات شود هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و گردش مالی نداشته‌اند، گزارش فاقد فعالیت بودن آنان تنظیم می‌شود.
معاون درآمدهای مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه اداره مالیات مرجع صدور مجوز واحدهای تولیدی نیست بلکه شناسایی‌کننده بنگاه‌های اقتصادی در اماکنی غیر از منازل مسکونی است، عنوان کرد: بازرسان اداره مالیات استان پس از شناسایی، تحقیق و بررسی واحد تجاری و درخواست مدارک بر طبق مقررات قانونی میزان مالیات آنان را مشخص می‌کند.
در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق اصناف استان همدان در سخنانی بر لزوم رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل تأکید کرد و گفت: امروزه دولت به منظور رفع موانع بر سر راه مشاغل مرتبط با تولید و توزیع، اقدام به حذف برخی استعلامات مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت‌ها از جمله تأییدیه اماکن و عدم اعتیاد کرده است.
احمد گازرانی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی بدون ایجاد هزینه برای دولت به ایجاد اشتغال می‌پردازند، افزود: تولیدکنندگانی که تعدادی کارگر استخدام می‌کنند، باید از سوی دولت مورد حمایت ویژه قرار گیرند و در مورد تولیدکنندگانی که به صورت زیر پله‌ای و مخفی در منازل مسکونی اقدام به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌کنند، شاید از روی ناچاری و فرار از هزینه‌های بیمه، مالیات و ... اقدام به این شیوه فعالیت می‌کنند که بعضا موجب نارضایتی همسایگان می‌شوند.
وی ادامه داد: دولت برای این افراد نیز باید بسته‌های حمایتی درنظر بگیرد که در ازای آن اقدام به اخذ مجوز و فعالیت قانونی کنند چرا که در غیر این صورت چه محرکی می‌تواند مشوق افراد به رعایت قوانین و فعالیت در چارچوب‌های تعیین شده باشد؟
گازرانی با تدکید بر اینکه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف درصدد آزار واحدهای اشتغالزا نیستند، اظهار کرد: مشاغل خانگی تعریف خاص خود را دارند و افرادی که علاقمند به فعالیت در حوزه‌های مشاغل خانگی باشند، به راحتی می‌توانند نسبت به اخذ مجوزهای آن اقدام کنند.
وی درباره واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد مجوز که در منازل مسکونی به فعالیت می‌پردازند، بیان کرد: قانون نظام صنفی، قوانین بسیار محکمی برای برخورد با چنین واحدهایی دارد که ماده 27 قانون نظام صنفی در زمینه نحوه برخورد با این گونه واحدها و شرایط اخطار و پلمب را بیان کرده است.
وی با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و لزوم توجه به تولید و اشتغال تأکید کرد: دولت تسهیلات خوبی را برای اشتغال خانگی و تلاش فراوانی برای کاهش سود تسهیلات بانکی انجام می‌دهد.
گازرانی با تأکید دولت بر کاهش نرخ مالیات و حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: قوانین موجود در مورد تعداد کارکنان و شرایط بیمه‌های اجباری و اختیاری کارگاه‌ها نیازمند اصلاحاتی است که به نفع کارفرمایان و کارگران باشد و شرایط و تسهیلات بیشتر و بهتری برای آنان فراهم کند تا دیگر شاهد فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق بیمه نباشیم.
وی لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی را برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای تولیدکنندگان بیان کرد و گفت: فاصله منفی موجود بین نرخ تورم و سطح درآمد افراد جامعه باید کاهش یافته و به صفر برسد تا زمینه‌های سوءاستفاده صاحبان مشاغل از بیکاری افراد و استثمار آنان از بین برود.
گازرانی از وظیفه سنگین اتاق اصناف در فرهنگ‌سازی و برخورد با واحدهای تولیدی فعال در منازل خبر داد و تأکید کرد: بازرسان اتاق اصناف اقدام به شناسایی و بررسی واحدهای فعال در منازل مسکونی می‌کنند و در صورت نداشتن مجوز فعالیت، آنان را نسبت به اخذ مجوزهای مربوطه که دارای شرایط سختی هم ندارد، ملزم می‌کنند و چنانچه تولیدی‌های مذکور در زمان مقرر اقدام نکنند براساس قانون 27 نظام صنفی نسبت به اخطار، پلمب و پرداخت جریمه‌های نقدی واحدها اقدام می‌شود.
وی ساماندهی واحدهای تولیدی فعال در منازل مسکونی را از جمله وظایف و اقدامات اصناف دانست و اظهار کرد: طرح ساماندهی اصناف از سال گذشته کلید خورده است و طبق جداول شناسایی شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع مهمی که دور از نظر مانده بود، شناسایی واحدهای صنفی فعال در منازل مسکونی بوده که پس از هماهنگی با قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی و دریافت حکم ورود به منازل و بازرسی اماکن مسکونی که مورد استفاده تولیدی‌ها قرار گرفته‌اند، نسبت به ساماندهی این بخش از اصناف نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
نایب رئیس اتاق اصناف همدان در ادامه بر قولی که دولت باید برای حمایت از واحدهای تولیدی بدهد و لزوم همکاری و هماهنگی سایر ارگان‌ها در این راستا تاکید کرد و گفت: شرکت شهرک‌ها نیز می‌تواند در ارائه تسهیلات بهتر به واحدهای تولیدی فعال در منازل و ساماندهی و هدایت آنان به شهرک‌های صنعتی اقدامات مناسبی انجام دهد.
امیدواریم با توجه و تلاش مسئولان و ارگان‌های مربوطه در این زمینه، واحدهای تولیدی و خدماتی موجود در منازل مسکونی که اغلب موجب سلب امنیت و آرامش و نادیده گرفتن حقوق شهروندی و استثمار نیروی کار بانوان و جوانان می‌شود، هر چه سریع‌تر ساماندهی شود.
