کد خبر: ۳۵۸۵۲۷
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۸ 11 January 2017
غار علی‌صدر، یکی از مکان‌هایی است که در ماه‌های اخیر بحث‌وجدل بر سر آن زیاد بود، غاری که بَنا به اهمیت میراثی‌اش سال ۸۷ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید و با توجه به ماهیتی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دارد انتظار می‌رود این سازمان متولی آثاری که ثبت میراث ملی شده‌اند باشد و بر آن‌ها نظارت کند، اما داستان درباره غار علی‌صدر اندکی متفاوت است.

ناهید منصوری، گروه فرهنگی خبرگزاری آنا: ماجرای علیصدر از جایی شروع شد که در دهه هفتاد دولت برای پرداخت بدهی‌هایش بحث واگذاری بخشی از اماکن خود را به بخش خصوصی مطرح کرد، مصوبه‌ای که بعد از مدتی از سوی هیئت دولت لغو شد. سال ۱۳۷۱ یک شرکت سیاحتی و خصوصی بنام علیصدر، غار علیصدر را ثبت کرد و علیرغم اینکه ۴۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به اداره میراث فرهنگی و ۶۰ درصد از آن به مجموعه شهرداری و شورای شهر اختصاص دارد، در تمامی این ۲۴ سال میراث فرهنگی هرگز نه متولی این غار بود نه از ظرفیت‌های گردشگری و میراثی آن بهره برده است.


علی مالمیر مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به آئین‌نامه بهره‌برداری از غارها که سال ۱۳۸۹ مصوب، اما کارگروه‌های آن در دولت حسن روحانی تشکیل شد گفت: «حدود سال ۱۳۷۳ زمانی که سازمان ایران‌گردی و جهانگردی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، غار علیصدر که سهامداران غالبِ آن بخش عمومی یعنی شهرداری، سازمان همیاری‌ها، استانداری و وزارت ارشاد بودند، بهره‌برداری از این غار را تحویل یک شرکت خصوصی دادند. با هماهنگی‌های انجام‌شده با استانداری و وزارت ارشاد، آن شرکت خصوصی تشکیل شد و بهره‌برداری از غار را بر عهده گرفت.»

وی افزود: «متولی اصلی غار علیصدر باید میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باشد، البته سازمان میراث فرهنگی می‌تواند در صورت نیاز، بخش خصوصی را در این زمینه دخیل کند. غار علیصدر نیز تنها جایی نیست که شرکت علیصدر از آن بهره‌برداری می‌کند، به‌عنوان‌مثال تپه عباس‌آباد یکی از چند موردی است که این شرکت در آنجا فعالیت می‌کند.»

وی همچنین با تأکید بر این‌که غار علیصدر جزو نفایس ملی است، گفت: «این غار ازنظر مالکیت به هیچ‌کس واگذار نمی‌شود، فقط امکان بهره‌برداری از این اثر طبیعی می‌تواند براساس ضوابط قانونی به یک بخش عمومی یا خصوصی واگذار شود که در حدود سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ این اتفاق رخ داد و تملک و مالکیت غار ازنظر قانونی به هیچ‌کس واگذار نشد.»

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان افزود: «۴۰ درصد از سهام این شرکت طبق اساسنامه بهره‌برداری از این غار متعلق به شرکت ایران‌گردی و جهانگردی، ۴۰ درصد متعلق به سازمان همیاری شهرداری استان همدان و ۲۰ درصد متعلق به شهرداری همدان است البته در مقابل تمام حرف‌وحدیث‌ها همواره هیئت‌مدیره غار ادعا می‌کنند که با مشارکت دولت از این مجموعه بهره‌برداری می‌کنند.»

مالمیر گفت: «در چنین شرایطی سازمان میراث فرهنگی یک طرف موضوع است. با توجه به اینکه این اثر طبیعی و ملی در 15 دی ۱۳۸۷ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسیده، در چارچوب ضوابط مشخص، میراث فرهنگی موظف به نظارت بر آن بود. ما تلاش می‌کنیم که متولی علیصدر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باشد، این بحث را در دیوان محاسبات نیز مطرح کردیم، کارگروه بهره‌برداری از غارها مصوباتی نیز در این زمینه دارد و منتظر تعیین تکلیف و نحوه بهره‌برداری هستیم. البته این مسئله قدری پیچیده است زیرا شرکت علیصدر در اطراف غار زمین خریده و هزینه‌ها را برای فراهم کردن امکانات پرداخت کرده است.»


وی با تأکید بر این نکته که اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان بحث حریم علیصدر از یک سال‌ونیم پیش دنبال می‌کند گفت: «مشاور عرصه و حریم غار علیصدر را تصویب کرده و بعد از تدوین نهایی، عرصه و حریم این غار اعلام می‌شود.»

وی با تأکید بر این نکته که دولت قصد ندارد بنگاه‌داری کند گفت: «به صلاح دولت است که بعضی از بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. حتی پس‌ازاینکه سامان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری متولی علیصدر شد عزم نداریم از این مجموعه به‌صورت دولتی بهره‌برداری کنیم، زیرا می‌خواهیم بخش خصوصی را دخیل کرده و خودمان بیشتر نگاه نظارتی داشته باشیم تا نوع خدمات به لحاظ کیفی بالا رود. کارگروه بهره‌برداری از غارها نیز نکات حفاظتی مربوط به این مجموعه را مشخص خواهد کرد.»

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: «این غار در سال ۱۳۸۷ ثبت شد، تا پیش از سال ۱۳۸۹ نیز قانون بهره‌برداری از غارها مصوب نشده بود، درنتیجه محدودیتی ازنظر قانونی درزمینهٔ دخل و تصرف در این غار وجود نداشت، این شرکت اوایل دهه هفتاد بهره‌برداری از علیصدر را آغاز کرده بود، اما اکنون در دستورالعمل بهره‌برداری غارها تمهیداتی برای این مسئله در نظر گرفته‌شده است، پیرو دستورالعمل، با تصویب طرح حفاظتی، هر نوع دخل و تصرف تحت نظارت کارگروه بهره‌برداری است.»

حسین زندی نیز به‌عنوان فعال میراث فرهنگی و محیط‌زیست همدان می‌گوید: «با سفر اخیر زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی به استان همدان، پیگیری برای بازپس‌گیری ۴۰ درصدی که در اساسنامه شرکت علیصدر برای غار است در حال انجام است اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.»


وی ادامه داد: «شرکت سیاحتی علیصدر به مطالبات گردشگری توجه می‌کند و به‌تازگی تخلفاتی که از سال ۱۳۷۱ انجام داده ازجمله سنگفرش را قبول کرده است. این شرکت پیش‌ازاین مدعی بود که سنگفرش شدن ورودی غاز و گذرگاه‌ها مشکلی نیست اما در حال حاضر پذیرفته است که این بخش را به حالت پیشین برگرداند.»

وی همچنین در خصوص تعیین حریم و عرصه غار نیز عنوان کرد: «حریم و عرصه هنوز مشخص نشده است اما به‌تازگی گروهی دعوت به همکاری شده است تا هرچه زودتر این امر اجرایی شود.»

علی‌رغم کش‌وقوس‌های موجود، کارشناسان میراث، فرهنگی معتقدند اگرچه که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فعلاً متولی علیصدر نیست، اما ازآنجایی‌که این اثر ثبت میراث طبیعی ملی شده است سازمان حق دارد به دلیل اهمیت میراثی این غار بر آن نظارت‌های کافی را داشته باشد. از طرفی استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از بحث‌های مهمی است که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مطرح می‌شود. در این میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراثی، صنایع‌دستی و گردشگری و رسیدن به توسعه پایدار همواره یکی از موضوعاتی بود که بر آن تأکید شد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز با توجه به نگاه فرا بخشی که دارد باید بتواند نظارت و کافی بر مکان‌هایی که اهمیت میراثی دارند، داشته باشد تا بتواند از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کند.

ناهید منصوری، گروه فرهنگی خبرگزاری آنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار