در قرون وسطی وظیفه اصلی مجموعه اصناف در اروپای غربی ،شامل نظارت محلی بر حرفه با کسب و کار از طریق تعیین موازین مرغوبیت و قیمت کالا ، حمایت از کسب و کار در مقابل رقابت و تعدی و برقرار کردن مقام اجتماعی اعضای صنف می شد . در ادوار گوناگون تشکیلاتی نظیر بازرگان و ارباب حِرف و صنایع در بسیاری از نواحی وجود داشته است .
ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می رسد که دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت شهرنشینی بود.
در این قرن بود که تشکل صنعتگران و پیشه وران بر اساس حرفه و پیشه ها بوجود آمد و رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری فعالیت های اصناف را توسعه فراوان بخشید
اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیت های اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در روز 12 خردادماه 1350در کشور با حضور نمایندگان دولت وقت گردید و اصلاحات انجام شده بر روی این لایحه توسط مجلس سنا پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت .
از این تاریخ سازمان صنفی بعنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. با توجه به مطالب فوق ما نیزبر آن شدیم تا گفتگویی با رییس اتاق اصناف شهر همدان داشته باشیم.
لطفاجهت آشنایی خوانندگان خودتان را معرفی فرمایید.
بنده حمید فرسایی وحیدِ، رییس اتحادیه الکتر ونیک همدان و رییس اتاق اصناف استان همدان ازسال 87 به مدت سه دوره نماینده اتاق اصناف همدان افتخار همکاری داشته ام ویک دوره نیز به عنوان خزانه دار وبه تازگی نیز به عنوان نماینده اتاق اصناف ایران در استان مشغول به خدمت هستم .
اتاق اصناف همدان درحال حاضردارای چند اتحادیه صنفی است وبرنامه های شما دراتاق اصناف چیست؟
اصناف همدان درحال حاضر دارای 50 اتحادیه صنفی است که بیش از 300 رسته صنفی را شامل می شود و مجموعه ما از 5نفر هیات مدیره ویک بازرس تشکیل شده است .
ما از سال91 اهداف خود را با سه رویکرد بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت در راستای تغییرات ساختاری در مدیریت اداری ومنابع انسانی و مدیریت مالی را شروع کرده ایم وسعی ما این است که این سه مقوله را دریک مجموعه به طور همزمان ارتقاء دهیم .
ازکارهایی که توانستیم تاکنون به موفقیت پیش ببریم راه اندازی شبکه اتوماسیون اداری بود. همچنین راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی که برای اولین باردر ایران به طورمستقیم وارد اصناف شد ودرحوزه های تخصصی درمقاطع کاردانی و کارشناسی این مجموعه آموزشی را راه اندازی کرده ایم .
در حوزه مدیریت مالی سال های گذشته سر فصل های در آمدی ما با هزینه ها هم خوانی نداشت و با پیگیری های کلان در سطح کشور و همکاری نمایندگان محترم مجلس خوشبختانه در اصلاحیه قانون نظام صنفی که در سال 92 ابلاغ شد توانستیم منابع جدید را داشته باشیم وسطح مانور را در این حوزه بالا ببریم. اعتقاد ما راسخ بر برنامه محوری بوده وهم افزایی و خرد جمعی جزءاهداف ماست .
همان طورکه اطلاع دارید17 درصد تولید ناخالص کشور را صنوف به عهده دارند ودرحال حاضرفضای مانور ما با توجه به سند چشم اندازتوسعه استان بحث حضورتوریسم در واحدهای صنفی هست که این یکی از زیر ساختها برای توسعه صنعت توریسم می باشد.
با توجه به رکودی تورمی که در کشور وجود دارد ودولت را به چالش کشیده است ما مجدانه پیگیر هستیم ودست یاری وهمکاری با ارگانهایی مانند نهاد گردشگری و دیگرمتولیان داریم. نگاه اصناف یک نگاه ملی واستانی است.
اصناف یکی از نهادها به شمار می رود ونهادهای اجتماعی موجود در شهر باید دست در دست هم و کنارهم برای توسعه و آبادانی شهرتلاش کنند وما برای جذب توریسم صنوف به عنوان یکی از شاخصه های توسعه در استان اعلام آمادگی می کنیم .
نظر شمادرباره اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی چیست و شما چه اقداماتی در این زمینه داشته اید؟
خوشبختانه اصناف وبازاریان جزونهادهای خصوصی هستند و سر بار برای دولت محسوب نمی شوند. تاکنون اصناف توانسته اند حق وحقوق دولت را پرداخت کنند و اعتقاد ما براین است که دولت از تصدی گری خود کم کند وفضا را برای رقابت بیشترباز بگذارد.
اصل 44 فقط مختص این دولت نبوده ودردولتهای قبل نیزمطرح بوده است. فضای رقابت تعیین کننده است وامروزه کارشناسان اقتصادی در کشورهای توسعه یافته؛ اقتصاد رقابتی را پیش می کشند وارائه می دهند ونباید اصل 44 فقط شعار باشد بلکه در عمل فضا را برای بخش خصوصی باز بگذاریم تا رقابت کنند.
وقتی فضای رقابتی ایجاد شود اقتصاد کشور خودش را تنظیم می کند ودر چنین فضایی حقوق مصرف کننده بیشتر رعایت می شود. خوشبختانه دولت خدمت گذار نگاه اقتصادی ویژه ای به کشور دارد وگرچه دارای ایراداتی است ولی باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کند .
در واقع به نظربنده وخیلی از دوستان که در این وادی هستند نرخ گذاری روی کالابه نوعی تضییع حقوق مصرف کننده محسوب می شود .مصرف کننده باید حق انتخاب داشته باشد ،باید آزادانه انتخاب کند وقدرت تشخیص دارد ودولت باید روی کالاهایی نرخ گذاری کند که یارانه آن را پرداخت می کند وما ازامسال فضا را برای تولید کننده ها بازگذاشتیم.
به طور مثال؛ برای رستورانها شاخص هایی راتعریف کردیم و اگر رستورانی به این شاخص ها دست پیداکرد خارج از کمیسیون قیمت گذاری می تواند نرخ گذاری کند. ما درجه ممتازی برای رستورانها تعریف کردیم و اگر در مدت 6 ماه به شاخص اعلام شده دست پیدا کنند وبه درجه ممتازی برسند طبق قیمت متعارف وسود قانونی می توانند روی کالاها وخدمات خود قیمت گذاری کنند.
درجه بندی شدن صنوف می تواند تاثیر گذارباشد وفضا را رقابتی نماید. ما می خواهیم فضا را به سمتی ببریم که تولید کننده های ما کیفیت را ملاک قرار دهند وکیفیت ها بالا برود خود مصرف کننده هم ناخوداگاه به سمت انتخاب جنس وکالای با کیفیت می رود.
دولت چه نقشی در پیشبرد فضای رقابتی در بین صنوف می تواند داشته باشد.؟
دولت دو وظیفه اصلی هدایت ونظارت را بر عهده دارد. هدایت معانی مختلفی دارد ودر این جا هدایت به معنی پایین آوردن هزینه تولید است. این هزینه ها از حاملهای انرژی گرفته تا معافیت های مالیاتی وایجاد فضای تولید برای تولید کننده ها ویا در حوزه کارگری و بیمه کارگری باید دولت با جدیت ورود پیدا کند.
تاکنون شاهد بودیم هرجا دولت در زمینه قیمت گذاری وارد شده بازار با تنش مواجه شده است و زمان، زمان مدیریت معکوس است. مدیران ما باید فرصتها را غنیمت بدانند هر چند ما اعتقاد راسخ داریم توسعه ها باید به صورت متوازن باشد وتوسعه اقتصادی باید همراه با توسعه سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی باشد و هر چهارحوزه متوازن باید پیش برود.
نگاه ما در اتاق اصناف یک نگاه دانش بنیان است. باید با علم وفناوری جدید ودانش روز وعلوم روز برنامه ریزی کنیم ومدیریت آینده پژوهشی را به شتاب برسانیم. درست تصمیم بگیریم تا در آینده نتیجه مطلوب عاید کشور شود ودر آینده از تصمیم گیرهای فعلی دچارپشیمانی نشویم.
اگراز مجموع اتاق اصناف در کشور در تصمیم گیری ها وشیوه تصمیم گیری ها در مجلس ،وزارتخانه ها ونهادها و بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی بیشتر استفاده شود قطعا راحت تر می توانیم از رکود اقتصادی خارج شویم .
متاسفانه در حال حاضر در کشور بحثی به نام مدیریت رانتی وجود دارد که مدیریت در سطح کلان ،زمینه فعالیت اقتصادی را به وجودمی آورد. بعضی از مدیران تصمیم گیرنده در حوزه خود وارد رانت خواری می شوند وشرایط ایجاد رانت را در کشورسبب می شوند که این خود معضلی برای جامعه است. دولت باید نفوذ جدی داشته باشد .
به اعتقاد بنده اگر دولت می خواهد اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد باید نقش نظارتی وهدایتی خود راپر رنگترنماید. طبق مطالعه ای که داشتم اکثر مدیران ما درجایگاه مدیریتی خود کاراجرایی را انجام می دهند واین فرصت مدیریت مجموعه و فرصت تصمیم گیری ها را از مدیران می گیرد وباید مدیران تقسیم کارنمایند. کارها را به زیرمجموعه های خود بسپارند تا کارها بیشتر ساماندهی شوند.
دغدغه شما به عنوان یک مدیر دراستان چیست؟
دغدغه بنده درحال حاضر پیگیری تثبیت واحدهای صنفی غیر مجاز هست که بعد از پیگیری متوجه شدیم که وارد کمیسیون ماده 5وکمیته تخصصی شده وده هزارواحد صنفی مشکلشان حل نشده واگر مشکل این واحدها حل شود واین واحدها فقط حقوق شهرداری را پرداخت کنند میلیاردها تومان عاید شهرداری شده وچقدر برای عمران وابادانی شهر موثر خواهد بود.
به هر حال در برخی مجموعه مدیریتها در بخشهای مختلف دلسوزانه پیگیر مطالبات وحق وحقوق مردم نیستند و بنده نیز نتوانسته ام در جایگاه خودم رضایت خدا ومردم را جلب کنم وما باید در نظر بگیریم تصمیم گیریهای ما را آیندگان قضاوت خواهند کرد.از دیگردغدغه ها میتوانیم به دست وپاگیربودن قوانین اشاره کنیم. قانون برای رفاه حال مردم وضع شده ولی متاسفانه دست وپاگیربودن برخی قوانین دست مدیران را می بندد وباید قوانین به گونه ای وضع شوند که مانع از انجام کار نباشند.
