هادي بختياري
مقدمه
سازمان ملل بعنوان مهمترين سازمان بين المللي عصر حاضر، بر اساس نيازها و ديرينه ترين آرزوهاي بشر كه برقراري صلح و امنيت بين المللي و ايجاد و گسترش همكاريهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است ؛تشكيل شده است. سازمان ملل داراي وظيفه اي سياسي است و همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان دولتها منجر به ايجاد اين نوع همكاري مي گردد.
سازمان ملل بعنوان مهمترين سازمان بين المللي عصر حاضر، بر اساس نيازها و ديرينه ترين آرزوهاي بشر كه برقراري صلح و امنيت بين المللي و ايجاد و گسترش همكاريهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است ؛تشكيل شده است. سازمان ملل داراي وظيفه اي سياسي است و همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان دولتها منجر به ايجاد اين نوع همكاري مي گردد.
اين همكاريها توسط
سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل كه هر يك در اموري خاص مانند امور مربوط به
كار، محيط زيست، هوانوردي، تكنولوژي، بهداشت و آموزش و پرورش فعاليت دارند انجام
مي شود، اما سياست هاي دوگانه سازمان ملل با محوريت شوراي امنيت بعنوان سلسله
اعصاب آن در قبال كشورها، عدم توفيق در برقراري صلح و امنيت بين المللي كه در
آغاز از آن انتظار مي رفت، نداشتن ضمانت اجراي كافي در اجراي قواعد حقوق بين الملل
بعنوان عمده ترين مشكلات كنوني اين سازمان، مانع تحقق خواسته هاي اكثريت اعضاي اين
سازمان بزرگ جهاني شده است به نحويكه اين امر موجب شكل گيري دو ديدگاه در ضرورت يا
عدم ضرورت وجود اين سازمان شده است.
در حاليكه عده اي سازمان ملل را پيش درآمد يك
حكومت جهاني در حال شكل گيري مي دانند؛ برخي ديگر نقش ارزنده اي براي اين سازمان
در جهت توسعه و تقويت همكاري ميان دولتها و احقاق حق آنها قائل نيستند. بسياري از
كشورها -بويژه ايران- هميشه و در سال هاي اخير به اين امر معترض بوده و در تلاش در
جهت تغيير رويه سازمان ملل و برخي سازمانهاي وابسته و تابع آن در برخورد با اعضا
هستند.
بی گمان صلح و امنيت، ابتدايي ترين و مهمترين اصل
از اصول مورد توجه دولت هاست كه بسياري از اصول را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و
سازمان ملل، مهمترين نهاد در برآوردن اين نياز مهم دولتهاست. اما سازمان ملل در
تحقق اين امر توفيق چنداني نداشته است. در اين نوشته سعي شده است موانع دستيابي به
اين مهم و راههاي عملي حل اين مشكل مورد بررسي قرار گيرد.
کلیدواژه:
حق وتو،سازمانهاي بين المللي
تعريف واژگان كليدي ؛حق وتو
وتو، واژه اي لاتيني است به معناي
«جلوگيري مي كنم».
وتو جلوگيري از عمل است، و «حق وتو» حق يا توانايي جلوگيري است.[1:324]
حق وتو به راي منفي هر يك از اعضاي
دائم شوراي امنيت به قطعنامه هاي اين شورا اطلاق مي شود. راي منفي فقط در مورد
مسائل ماهوي «وتو» تلقي مي شود و نه در مسائل آئين كار. «بديهي است راي منفي عضو
دائم، حتي زماني كه قطعنامه مربوط به يكي از مسائل اساسي بوده و در مجموع آراي
مثبت لازم را كسب نكند، وتو محسوب نمي شود»[1].[3:114]
سازمانهاي بين المللي
سازمانهاي بين المللي به تجمعي از
دولتها اطلاق مي شود كه بر اساس يك سند تاسيس(معاهده) تشكيل مي شود و اعضاي آن
اهداف مشتركي را در چارچوب نهادها و كارگزاريهاي ويژه با فعاليت مستمر و مداوم
دنبال مي كنند.[3:24]
مقدمه
تكوين سازمانهاي بين المللي جديد متعلق به قرن
نوزدهم است، اما تلاش و كوشش جدي براي توسعه و شكوفايي آنها در قرن بيستم صورت
گرفت و دنبال شد. در واقع آنچه در قرن گذشته صرفاً يك گرايش بود، در اين قرن به يك
برنامه عملي منسجم مبدل گشت.[2:13]
در واقع ايده اصلي تاسيس بيشتر
سازمان ها حساسيت جامعه جهاني به رعايت حقوق بشر در قالب نظم نوين جهاني است كه
موجب نوعي نگرش جديد در بنيان نهادن اين قبيل سازمان ها گرديد.
تاسيس سازمان ملل را مي توان مرهون اقدامات
متعددي دانست كه هريك به نحوي از انحاء در شكل گيري اين سازمان موثر بوده اند.
از
جمله اين اقدامات با رعايت ترتيب زماني مي توان به «صدور اعلاميه بين المتحدين -
12 ژوئن 1941 - لندن»، «منشور(پيمان)آتلانتيك - 14 اوت 1941 - اقيانوس آتلانتيك يا
اطلس»، «اعلاميه ملل متحد - اول ژانويه 1942 - واشنگتن»، «كنفرانس مسكو - 30 اكتبر
1943»، «كنفرانس تهران - اول دسامبر 1943»، «كنفرانس دامبارتون اوكس - 21 اوت تا 28 سپتامبر 1944 و 29 سپتامبر تا 7
اكتبر 1944 – واشنگتن دي سي»، «كنفرانس يالتا – 11 فوريه 1945» و «كنفرانس
سانفرانسيسكو - 25 آوريل تا 26 ژوئن 1945» اشاره كرد.[83-79: 3]
قبل از سازمان
ملل، جامعه ملل -بعنوان نخستين حركت موثر در جهت ايجاد نظام سياسي و اجتماعي
جهاني- عهده دار برقراري صلح و امنيت جهاني بود اما ضعف هاي بنيادين و ساختاري و عدم
توانايي جلوگيري از وقوع جنگ جهاني دوم منجر به انحلال آن در 31 ژوئيه 1947 و تولد
همان سازمان با اندك تفاوت با نام «سازمان ملل متحد» گرديد.
تشكيلات سازمان ملل بترتيبي كه در اساسنامه ذكر
شده عبارتند از شش ارگان اصلي شامل الف: مجمع عمومي. ب: شوراي امنيت. ج: دبيرخانه.
د: شوراي اقتصادي و اجتماعي. ه: شوراي قيموميت. و: دادگاه دادگستري بين المللي[2:95]
انتظارات از سازمان هاي بين المللي
يكي از مشخصات جامعه بين المللي
معاصر، وجود شمار زيادي از سازمانهاي بين المللي است كه در پي انتظارات و آمال
موسسين آنها تشكيل مي گردند.
انتظاراتي كه از سازمان هاي بين المللي مي رود مي
توان در موارد زير خلاصه كرد:
1-فراهم كردن تضمين براي موافقتهاي احتمالي ميان
دولتها
2-ايجاد يك نظم بين المللي و ارائه يك پاسدار صلح
كارآمد
3-اصلاح روند قانونگذاري بين المللي
4-قضاوت به عنوان يك مقام رسمي بي طرف و بي غرض
5-ميانجيگري ميان كشورها
6-ارائه خدمات مشترك اعم از اقتصادي، اجتماعي و
فني براي تمام دولتها يا گروه منتخبي از دولتها
7-نظارت بر فعاليتهاي دولتها[33-31: 2]
سازمان ملل از نظريه تا عمل
عمده ترين و در عين حال مشكل ترين مسئله اي كه سازمان
ملل با آن روبروست، مساله مربوط به سياست و امنيت است. سازمان ملل در نقش يك مرجع
دائمي حل و فصل دعاوي و عامل برقراري صلح و امنيت بين المللي چندان توفيقي كسب
ننموده است.
جامعه بين المللي پس از تجديد ساختار خود، پس از
جنگ جهاني دوم سلسله مراتبي را بوجود آورده كه در قالب اتحاديه هاي سياسي،
اقتصادي، فرهنگي و نظامي به وجه بارزي مشهودند. موضوع جالب توجه اين است كه اين
سازمانها و اتحاديه ها، سازمان جديدي در وراي قلمرو پيشين تشكيل مي دهند كه در آن
اعضا از نفوذ برابري برخوردار نيستند.
نفوذ برخي كشورها – بويژه امريكا-
در اين سازمانها به حدي است كه گويا كشور هاي ديگر داراي حاكميت واقعي نيستند.
براي مثال در پيمان آتلانتيك شمالي(ناتو) امريكا هميشه نقش اصلي را بازي مي كند و
قدرت اتمي كشور مزبور درواقع چتر حمايتي است كه در پناه آن ديگر كشور هاي عضو ناتو
امنيت مي يابند. اين فقدان يكپارچگي در سازمانهاي بين المللي از جمله در سازمان
ملل متحد مشهود است و همواره منجر به سوء استفاده اين قبيل كشور ها از نام و
جايگاه اين سازمان شده است.
بر اساس ماده 1 از فصل اول منشور؛ هدفهاي اصلي سازمان
ملل متحد عبارتند از:
1-حفظ صلح و امنيت بين المللي
2-توسعه روابط دوستانه بين الملل بر مبناي احترام
به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل
3-همكاري بين المللي براي حل مسائل بين المللي كه
داراي جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و پيشبرد و تشويق
احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان
يا مذهب
4-به وجود آوردن مركزي براي هماهنگ نمودن
اقداماتي كه ملل مختلف جهت حصول اين هدف هاي مشترك معمول مي دارند.[2:90]
برخي اشكالات مهم ساختاري و حقوقي در نهاد سازمان
ملل، هميشه مانع تحقق رسالت اين سازمان بوده است و نيازمند بازنگري و اصلاح است که
عمده ترين آنها را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
1-حق وتو: حق وتو مخالف اصل تساوي كليه اعضاست.
بدين طريق اقدام كشورهاي داراي اين امتياز عليه ساير اعضاي سازمان ملل ممكن مي شود
و از طرفي، در صورت تعارض منافع اعضاي دائم شورا، تصميم گيري در آن با مشكلات
عديده اي روبرو مي گردد.
موقعيت دول بزرگ شوراي امنيت كه داراي امتيازاتي هستند،
مي تواند در صورتي كه بين آنان اتحاد و اتفاق نظر نباشد، اساس سازمان را در هم
ريزد. در حالي كه اساسنامه سازمان بر مساوات بين دول تاكيد دارد اما اين امر در
شوراي امنيت ناديده انگاشته شده و برتري اعضاي دائم بر ديگران محرز و مشخص است.
حق وتوي پنج قدرت بزرگ(امريكا، روسيه، انگليس،
فرانسه و چين)، شوراي امنيت را كه وظيفه اصلي اش حفظ صلح و امنيت بين المللي است
بارها فلج كرده است. در سال 1956 هنگاميكه مجارستان به اشغال شوروي درآمد نتوانست
كاري را انجام دهد و با وتوي شوروي روبرو شد. در همان سال انگليس و فرانسه كه بر
خلاف موازين بين المللي به كانال سوئز حمله برده بودند با استفاده از حق وتو دست شوراي
امنيت را در صدور قطعنامه مبني بر محكوميت آندو كشور بستند.[2:104]
از وقايع اخير
هم مي توان به جانبداري هاي كشور امريكا در شوراي امنيت، از رژيم صهيونيستي در
تجاوزات مكرر به فلسطين و لبنان اشاره كرد.بنابر فصل هفتم منشور، شوراي امنيت در موارد به
خطر افتادن صلح، نقض صلح و تهاجم بايد دست به اقدام بزند. لذا از آنجايي كه در
بيشتر مواقع خود اعضاي شوراي امنيت در رويدادهايي كه صلح را مخدوش مي سازند، ذينفع
مي باشند؛ بنابراين نمي توان انتظار چنداني از اين نهاد در موارد ياد شده داشت.
2-اختيارات محدود مجمع عمومي: مجمع
عمومي بعنوان ركن سياسي و نماينده اصلي سازمان ملل كه مظهر ديپلماسي پارلماني است مي
تواند در كاستن از نقش شوراي امنيت بسيار موثر واقع گردد و اين بدليل عضويت همگاني
اعضاي سازمان ملل در آن است. مجمع عمومي نهادي جهت بيان خواسته هاي تمامي اعضا
بدون توجه به ميزان قدرت و تاثيرگذاري كشورها در روند معادلات جهاني است. لذا با
تقويت و دادن اختيارات بيشتر به آن، سازمان ملل مي تواند مدعي برابري اعضا شود.
3-استفاده امريكا از ويژگي ميزباني سازمان ملل:
وجود يك سازمان بين المللي در يك كشور، موجب ايجاد حق و برتري براي كشور ميزبان
نمي گردد. اما امريكا هميشه خود را به نوعي صاحب حق در اين سازمان مي داند و به نوعي
انتظار دارد در تقابل و رويارويي مصالح امريكا و واحد هاي سياسي ديگر، اين سازمان،
امريكا را محق بداند و اين به دلايل مختلفي از جمله تامين ميزان قابل توجهي از
بودجه سازمان ملل[2]،
قرار گرفتن مقرر اين سازمان در نيويورك و نقش كليدي امريكا در سازمانهاي وابسته به
سازمان ملل است.
لذا برگزاري اجلاسها بصورت دوره اي و در
ساير كشورها و در محلي غير از نيويورك، افزايش كمكهاي داوطلبانه دولتها به سازمان
ملل همچون اعطاي كمك به «صندوق مشترك ويژه سازمان» و بازنگري در اساسنامه هاي
سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل تا حد زيادي از اختيارات و دست اندازي
امريكا در اين سازمان و سازمانهاي تابعه جلوگيري نموده و نقش مضاعفي به ساير
بازيگران مي دهد.
4- منشور سازمان ملل متحد: در متن
اساسنامه سازمان ملل 26 بار كلمه صلح، 20 بار امنيت بين المللي و 10 بار از روابط
دوستانه و مسالمت آميز ياد شده است در حالي كه نه از دخالت بيگانگان در جنگ هاي
داخلي، نه از جنگ تبليغاتي، نه از جنگ اقتصادي و نه از پليس بين المللي كه براي
حفظ صلح لازم است ياد شده است. در ماده يك صحبت از تجاوز شده ولي تعريف تجاوز نشده
است.[3][2:90]
لازم به توضيح
است كه اصلاح منشور، خود وابسته به مورد
اول است زيرا اين از اختيارات محصور در شوراي امنيت است لذا تحقق مورد اول به تحقق
اين مورد مي انجامد. گفتني است؛ منظور از اصلاح بازتعريف و اضافه
نمودن برخي اصول ديگر و ابهام زدايي از اصول و مواد مورد مناقشه است.
5-عضويت اجباري يا فراهم كردن زمينه براي عضويت كليه
بازيگران بين المللي: ماده 2 منشور مي گويد: «دولتهايي كه عضو اين سازمان نيستند
طبق اصول مندرج در منشور براي حفظ صلح و امنيت بين المللي رفتار كنند» در حالي كه اين
اصل فقط خاصيتي جهاني و همه گير در لفظ به اين سازمان داده و حقي براي آنان ايجاد
نمي نمايد. پذيرش اعضاي جديد مستلزم راي موافق كليه اعضاي داراي حق وتوي شوراي
امنيت است لذا تحقق اين امر از طرفي مستلزم اصلاح و تجديد نظر در اين مورد نيز مي
باشد.
ذكر اين نكته ضروري مي نمايد كه در بررسي نقش سازمان ملل در معادلات بين
الدولي پرداختن به نقش سازمانهاي تخصصي آن امري ضروري مي نمايد لذا نمي توان از
سازمان ملل بدون توجه به نهاد هاي تابع آن سخن گفت. بنابراين منظور از عضويت
اجباري كشورها در اين سازمان جهاني، عضويت در سازمانهاي وابسته به آن را نيز شامل
مي گردد. به عنوان عدم عضويت اسرائيل در پيمان ان.پي.تي، بارها موجب تخلف وي از
اصول صلح و امنيت بين المللي و نهايتاً منشور ملل متحد شده است.
فقدان يك اقتدار مركزي توانا و
خواهان كمك به دولتها در دستيابي به عدالت و ايفاي مطالبات مشروع به اين معناست كه
در صورت شكست شيوه هاي مسالمت آميز حل اختلاف، دولتها به خودياري متوسل مي شوند.[4]
اين بدين معناست كه نياز جهاني براي تكيه بر كوشش هاي انفرادي خود، همچنان موجود
است. ترديدي نيست كه هر موقعيت خودياري، چه در پي پيگيري اهداف مشروع رخ بدهد، چه
در حفاظت از حقوق قانوني، و چه به صورت همراه با تجاوز؛ موجب تنش، اغتشاش و كم
ارزش سازي قوانين و حل و فصل مسالمت جويانه مي شود. هر چند به نظر مي رسد كه منشور
ملل متحد، شيوه هاي خودياري مبتني بر استفاده از زور كمتر از جنگ را نكوهش مي كند،
واقعيت آن است كه اين شيوه ها همچنان مورد استفاده اند.
دقيقا بدان سبب كه شرايط
پيش گفته، همچنان مستولي است. دلايل تداوم استفاده از فنون خودياري عبارتند از:
(1)كوتاهي قدرتهاي بزرگ در دست زدن به اقدامات جدي. (2)فلج بودن دستگاه جامعه ملل
و بعداً ملل متحد، در مواقع بسيار، براي حل صلح آميز اختلافات بين المللي.
(3)اعتقاد آشكار بسياري از دولتها به اينكه دست كم اختلافات كوچك را مي توان با
تدابير خودياري به طور موثري فيصله داد. اين رويكرد آخر ظاهراً مبتني بر اين باور
است كه تدابير صلح آميز، بدون موفقيت طي شده اند يا بر پايه اين سوء ظن قرار دارد
كه به كارگيري اين تدابير، به تصميم يا راه حلي به سود طرف ديگر درگير منجر خواهد شد.[632-631: 4]
نتيجه گيري
در نظم نوين
در حال ظهور دولت هاي ملي باقي مي ماند، اما حاكميت خارجي و داخلي آنان تعديل مي
شود. تقسيم بندي انتزاعي تاريخ سياسي بشري تاكيد مي كند كه سه نظم امپراطوري، ملي
و جهاني، طي زمان پديدار شده است. در حالي كه دولت هاي ملي به كلي نظم امپراطوري
را از بين بردند، نظم نوين جهاني فضاي داخلي خاصي را بوجود آورد كه حاكميت مطلقه،
دائمي و تقسيم ناپذير دولت هاي ملي را تعديل كرد.
البته لازم به ذكر است كه با
تحولات جديد، گرچه بارقه هاي كم نوري از نظم نوين جهاني در حال شكل گيري است، اما
شيوع و غلبه اين انديشه در آينده به طور فزاينده اي تقويت خواهد شد. به زعم تلاش
هاي بي رمقي كه براي كنترل آلودگيهاي محيط زيست ، كنترل جمعيت و اقدامات جمعي آن
مي شود، ولي هنوز فضاي حاكم بر سياست خارجي عمدتاً ملي گرايانه و ندرتاً
جهانگشايانه است. هر چند كه شعار نظم نوين جهاني از اعتبار فزاينده اي برخوردار مي
شود، ولي هنوز تمايلات امپرياليستي و يا ملي گرايانه سلبي و خود محور مانع تحقق
اين نظم نوين است.[5:193]
امپراطوري
سنتي كه در آن مبناي اقدام، اطاعت يكپارچه كليه عناصر هستي و بشري از يك وجود
انساني به نام امپراطور بود، امروزه و در پوشش اصطلاح نظم نوين جهاني كه عرصه
تلفيق آزادي هاي فردي انسان با همكاري داوطلبانه انسانها در حوزه هاي كاركردي و
حقوقي عرصه هايي همچون اقتصاد، دانش فني، محيط
زيست، توسعه، و حقوق بين الملل است، اطاعت داوطلبانه از سازمان هاي بين دولي و بين
المللي جايگزين اطاعت مكرهانه از امپراطوريها شده و لذا كشور ها و سازمان هاي
دولتي و غير دولتي اهداف خود را در قالب اينگونه سازمان ها پيگيري مي نمايند.
مسئوليت خطير و پيچيدگي نقشي كه
سازمان ملل بر عهده دارد و تحميلات ناشي از سياست قدرت هر نوع ارزيابي از نقش آن
را مشكل مي كند. در ارزيابي موفقيت ها و شكست هاي سازمان ملل نبايد اين سازمان را
به عنوان ارگاني فراملي و حكومت جهاني و مقتدر در كنار دولتها در نظر گرفت. گرچه
سازمان ملل مي تواند مدعي اقدامات مفيدي در زمينه هاي اجتماعي، انساني و اقتصادي
باشد، اما در زمينه مسائل سياسي سربلند نيست.
سازمان ملل متحد حكومتي جهاني نيست و
نظام اعمال فشار و ضمانت اجرا در آن به قدري ضعيف است كه نمي تواند حلال مسائل
موجود در روابط پيچيده بين المللي باشد. تا زماني كه قدرت اعم از نظامي و اقتصادي
در انحصار معدودي از كشورها باشد؛ ملت هاي ضعيف تر همچنان در معرض تهديد باقي
خواهنمد ماند.
گرچه بر اثر ازدياد اعضاء سازمان بر قدرت كشورهاي كوچك تر در قبال
قدرت هاي بزرگ افزوده شده است و بدين لحاظ تغييري را در ساختار اين سازمان پديد
آورده لكن از آنجا كه رل اصلي را قدرت هاي بزرگ با داشتن حق وتو بازي مي كنند،
ديگر براي كشورهاي كوچكتر نقشي براي حل مسائل سياسي باقي نمي ماند و لذا سازمان
ملل در حل بسياري از مناقشات سياسي بين المللي ناكام مانده است.
بنابراين يك صلح
پايدار به عنوان هدف اوليه سازمان تنها زماني بوجود خواهد آمد كه دستيابي به قدرت
به عنوان يك هدف از برنامه كشورها حذف شده و شكاف ميان كشورهاي غني و فقير از ميان
برود و اين هم انتظاري ديرپا و از جهتي ناممكن است چون سازمان ملل داراي چنان
ظرفيتي نيست و وسايل دستيابي به چنين هدفي را در خود ندارد و در حال حاضر مي تواند
در اين زمينه صرفا به عنوان محفلي براي بيان خواستها و نظريات ملل جهان سوم به كار
آيد.[154-149: 2]
لذا مي طلبد با تجديد نظر در اصول و مواد مورد
اختلاف و به طور كلي اصل منشور سازمان ملل ، كشورها را در توسل به قدرت اينگونه
نهادها خوشبين نمود نه اينكه در نبود فضاي فكري گذشته -كه تامين منافع ملي به هر
اقدامي مشروعيت مي داد- برخي كشورها، شعار خدمت به جوامع بشري را مستمسك پيگيري
منافع خودپسندانه ملي و يا بخشي خود از طريق توسل به اين نهاد هاي بين المللي قرار
دهند و به واقع خود اين نهاد ها به ابزار و اهرمي جهت تبعيض و تحميل نظر برخي به
برخي ديگر شوند.
منابع
آشوري، داريوش.(1381)/ دانشنامه سياسي،
تهران، انتشارات مرواريدآقايي، سيد داوود.(1382)
سازمانهاي بين المللي، تهران، انتشارات
نسل نيكانموسي زاده، رضا.(1382)، سازمانهاي بين المللي ، تهران، نشر ميزانفن گلان، گرهارد.(1383)
حقوق بين الملل عمومي، ترجمه دكتر محمد
حسين حافظيان، جلد دوم، تهران، نشر ميزانسيف زاده، سيد حسين.(1381)
/اصول روابط بين الملل، تهران، نشر
ميزان
[1] شوراي امنيت متشكل از 5
عضو دائم و 10 عضو غير دائم است كه به مدت 2 سال انتخاب مي گردند. شوراي امنيت(بجز در مسائل مربوط به آئين
كار) قطعنامه هاي خود را با راي غير تشريفاتي تصويب مينمايد. منظور از راي
تشريفاتي كسب«اكثريت كيفي» است يعني دستيابي به 15/9 آراي مثبت اعضا به طوري كه هيچيك
از اعضاي دائم، راي منفي نداده باشند. «حق وتو» پيشنهاد روزولت رئيس جمهور وقت
امريكا در كنفرانس يالتا(11 فوريه 1945) بود.
[2] در تقسيم بودجه سازمان ملل ميان دولتها، معيار اصلي «قدرت واقعي پرداخت» اعضا
مي باشد. در تعيين قدرت واقعي پرداخت، ميانگين دو معيار درآمد سرانه و درآمد ملي
در طي ده سال (و به نرخ دلار) محاسبه مي شود.بالاترين سهميه مالي (25 درصد بودجه)
متعلق به امريكاست كه اين كشور نيز با عدم پرداخت بدهي خود، وضع مالي سازمان ملل
را (در پاره اي از مواقع) دچار بحران جدي كرده است. تا ژانويه 1998، بدهي امريكا
به سازمان ملل حدود 5/1 ميليارد دلار بوده است.
بر اساس آخرين اصلاحات سال 1977، بالاترين سقف سهميه مالي كشورها در تامين
مخارج سازمان ملل 25% و و سقف حداقل آن يك هزارم درصد(001%) تعيين شد.[132-131: 3]
[3] ابهام در اين تعريف موجب شده كه هر كشوري بويژه قدرت هاي استكباري برداشت خاصي
از تجاوز داشته باشند و عمليات تجاوزكارانه خود را با نام دفاع از دموكراسي، حقوق
بشر و امثال اينها توجيه كنند.
[4] از فنون خودياري مي توان به نكوهش(محكوم كردن)، قطع روابط ديپلماتيك، كناره
گيري از سازمانها، مقابله به مثل، تحريم اقتصادي و انواع مجازاتها اشاره كرد.
منبع: تابناک
