یکی ازبزرگترین دغدغه های فعلی کشور، ایجاد رونق اقتصادی و فراهم کردن زمینه های افزایش تولید و درپی آن اشتغال زایی دربخش صنایع کشوراست که کارشناسان، اساتید و مسوولان را به فکر فرو برده و در همین زمینه، نظریه ها و راهکارهای مختلفی نیز مطرح شده است که دولت را در خارج کردن جامعه از این بن بست اقتصادی یاری دهد.
اغلب برنامه ها و طرح هایی که تا امروز پیاده شده نظیر اعطای وامهای کم بهره، بخشودگی مالیاتی واستمهال دیرکردهای سابق، بسته های تشویقی تولید و... برای اهالی و فعالان عرصه صنعت آشنا هستند و طی دهه های اخیر در چند برهه مورد استفاده قرار گرفته اند اما وضعیت فعلی صنعت کشور نشان می دهد که همه مشکلات موجود در راه بسط تولید صنایع وافزایش راندمان کارخانه ها، تنها با اعطای وام و تخصیص بودجه مرتفع نمی شود و طرحی نیازاست که از سرمایه گذاری های پیشین نهایت استفاده را ببرد و مانع اتلاف سرمایه شود.
«تولید بدون کارخانه» طرح گره گشایی است که می تواند حلال مشکلات عدیده صنعت افول کرده ایران باشد و چرخ متوقف شده کارخانجات بسیارزیادی را که امروز به غبار فراموشی سپرده شده اند، بار دیگربه گردش درآورد و خون تازه ای به شریان اقتصاد کشور بدمد.
واحدهاي توليدي نيمه فعال بسيارزيادي درسطح كشور به جا مانده از دوره رکود اقتصادی و کسب وکار وجود دارد که همین موضوع، احداث كارخانه و سرمايه گذاري جدید که صرف هزينه هاي هنگفت و گزاف ر ابه همراه دارد، غیرمنطقي جلوه می دهد.
امروز برای نظام اقتصادی کشور نکته حائز اهمیت این است که چگونه این سرمایه های بزرگ و بودجه های عظیم هزینه شده توسط بخش خصوصی و دولتی را از نابودی محض نجات دهد و با يك برنامه ريزي سنجيده آنها را به چرخه تولید و بازدهی بازگرداند. گشودن گره اين ظرفيت هاي بالقوه و به فعل رساندن آنها، می تواند گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتي باشد.
اصل اول ازاصول چهارده گانه «فايول» به اصل تخصص محوري به منظور تمرکز برفعالیت جهت کارآیی بیشتر اشاره دارد و اين اصل به مفهوم تخصص گرايي درهمه ابعاد يك سازمان و يا يك بنگاه اقتصادي است لذا با توجه به دواصل كلي و اساسي در فرآيند تولید كه شامل1- «طراحي ومهندسي» و2- «فرآیند توليد» است، جدا كردن فرآيند «طراحي ومهندسي» از بخش «توليد» و تخصصي نمودن اين دو فرآيند الزامی وضروری به نظر می رسد.
همچنين بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي دهد باتوجه به اينكه تكنولوژي و امكانات موجود دربخش توليد کشور، اغلب انتقال يافته ازسايركشورهاي پيشرفته است بنابراین مهمترين عامل فعلی بازدارنده در رشد و شكوفايي صنعتي، تجهيزات و سخت افزار توليد نبوده بلكه عامل اصلي، ضعف دربخش «طراحي ومهندسي» است. به این ترتیب، «توليد بدون كارخانه» به مفهوم تمركز بر روي بخش «طراحي ومهندسي»، به دور از دغدغه‌هاي حاصل از بخش «توليد» است اما همه می پرسند تولید بدون داشتن کارخانه چگونه مقدور خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش اساسی والبته جذاب، می تواند راهگشای بخش عظیمی از سرمایه های به اصطلاح خوابیده بخش صنعت کشور باشد.
همانطوركه مطلع هستيد احداث كارخانه مولد، درهمه جای دنیا نيازمند سرمايه كلان است. به همين دليل اغلب جوانان نخبه و فارغ التحصیل دانشگاه ها توانايي مالي برای ايجاد يك واحد توليدي نداشته و درموارد معدودي كه به منظور اجراي طرح هاي خود پا به عرصه توليد گذارده‌اند، به دليل عدم تجربه كافي در مواجهه با مشكلات ناشي از كارخانه داري و توليد و همچنين صرف زمان زياد در بروكراسي‌هاي اداري مربوط به سازمان هايي همچون صنايع، محيط زيست، برق، آب، بيمه، ماليات، بهداشت و دغدغه‌هاي ناشي از ارتباط با كارگران، اغلب با شكست مواجه شده‌اند. درصورتي كه اگراين نخبگان دانشگاهی با درحوزه هاي طراحي و مهندسي و بازاريابي متمرکزشوند، ضمن تکمیل پازل تولید در بخش های نرم افزاری و فکری، این فرآیند دشوارهم در گذر زمان نيازمند سرمايه كمتري بوده و هم با توجه به بکارگیری نخبگان در زمينه تخصصي، با درصد موفقیت و سود بالاتر حاصل از خلاقیت و نوآوری، مواجه خواهیم شد.
تجربه نشان داده هنگامي كه دو فرآيند اصلي «طراحي» و«توليد» توسط يك سيستم مديريتي اداره شوند، در مواردي كه اجرا كردن ايده‌ها واستانداردهاي واحد «طراحي» كه حاصل تحقيقات علمي و سنجش بازار است نيازمند تغييرات درخط توليد باشد، سيستم مديريت دراغلب موارد تا زماني كه توانايي فروش محصول خود را داشته باشد به منظور كاهش هزينه‌ها، اعمال تغييرات درخط توليد را به تعويق مي‌اندازد كه اين امر سبب كاهش شديد سرعت رشد صنعتي در يك كشورخواهد شد.
محاسبات نشان مي دهد واحدهاي توليدي با تجهيزات و امكانات زيربنايي موجود كه داراي ظرفيت‌هاي خالي هستند، توانايي بسيار زيادي در كاهش هزينه‌هاي تمام شده توليد را دارند، بنابراين براي يك واحد طراحي و مهندسي كه قصد به توليد انبوه رساندن طرح هاي خود را دارد استفاده از ظرفيت خالي اينگونه واحدها صرفه اقتصادي بيشتري دارد تا اینکه از ابتدا مشغول پایه ریزی مقدمات فیزیکی شود.
با توجه به تلاش دولت براي راه اندازي یا آغاز بکار هزاران واحد صنعتي درسطح كشور از طريق پرداخت تسهيلات ویژه بانكي، و با توجه به اينكه بسياري از واحدهاي توليدي داراي بدهي‌هاي معوق بعضا سنگین بوده و همچنين توانايي تامين وثايق درخواستی نظام بانکی را ندارند، به نظر مي رسد درصورتي كه طرح صدور پروانه توليد بدون كارخانه به صورت موازي با طرح پرداخت تسهيلات بانكي انجام شود، اين تلاش بسيار مثمرثمر واقع گردد زيرا بسياري از واحدهاي توليدي كه مشكل بدهي‌هاي معوق و تامين وثايق دارند، ظرفيت خالي و مواد اوليه مورد نياز خود را با انجام قرارداد با متقاضيان «توليد بدون كارخانه» تامين كرده و ديگرنيازي به دريافت تسهيلات بانكي مازاد نخواهند داشت. در واقع دولت می تواند با جابجایی کمک های تزریقی به بدنه صنعت کشور و فراخوان نخبگان علمی و طرح های زمین مانده فاقد بودجه، به هدف غایی خود یعنی افزایش اشتغال، افزایش تولید و در نهایت خروج از بن بست اقتصادی جامعه دست یابد.
البته ذکراین نکته نیز ضروری است که واحدهاي متعددی در سطح كشورهم اکنون با برون سپاري بخش توليد، عملا درحال فعاليت توليدي بدون كارخانه هستند، لكن با توجه به فقدان پروانه توليد، هيچ ارگاني آنها را به عنوان واحد توليدي شناسايي نكرده و فعاليت آنها با مشكلات فراواني نیز همراه است؛ به عنوان مثال در سازمان امورمالياتي هزينه‌هاي تحقيق و توسعه فقط براي واحدهايي كه داراي مجوز از وزارت صنعت،معدن وتجارت مي‌باشند جزو هزينه‌هاي قابل قبول درنظر گرفته مي‌شود.
*استاد دانشگاه علمی صنایع تهران- شعبه ولنجک
منبع: تابناک
