بازار، محل برخورد با کالای قاچاق نیست و باید مانع از ورود کلی آن به کشور و یا استان شد.
بازار، محل برخورد با کالای قاچاق نیست و باید مانع از ورود کلی آن به کشور و یا استان شد.
به گزارش فارس، کالاهای قاچاق با توجه به نگاه مثبت مردم جامعه ما به اجناس خارجی به خودی خود یک خطر برای تولید داخلی به حساب می‌آید زیرا اکثر تولیدات داخل توان رقابت با اجناس مشابه خارجی ندارند و به همین دلیل به راحتی از گردنه رقابت خارج می‌شوند.
هرچند تولیدکننده هرگز راضی به کاهش تعرفه‌های وارداتی از گمرک نیستند اما اصناف و فعالان حوزه حمایت از مصرف‌کننده از این مسأله چندان نیز استقبال نمی‌کنند چراکه معتقدند وضع تعرفه‌های سنگین باعث ایجاد رانت برای تولیدکنندگان داخل ایجاد شده و هر کالایی با هر کیفیت را عرضه خواهند کرد، اتفاقی که برای تولید خودروهای داخلی افتاد و مردم چاره‌ای جز خرید و استفاده از آن‌ها ندارند.
بنابراین دولت باید از ابزار کالاهای خارجی و تعرفه‌های گمرکی برای افزایش کیفیت داخل استفاده کند به طوری که تولیدکنندگان کیفیت کالای خود را به قدری افزایش دهند که بتوانند با انبوه نمونه‌های خارجی رقابت کنند.
در حال حاضر نزدیکی همدان به مرزهای غربی و شهرهایی چون بانه، مریوان و جوانرود باعث شده، کالاهای قاچاق روانه همدان شوند.
عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای غیر قانونی انجام می‌شود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه کالای قاچاق در این صنف توسط واحدهای بدون پروانه عرضه می‌شود، اظهار کرد: برای واحدهای دارای پروانه شهرستان همدان و همه روسای اتحادیه‌های لوازم خانگی هشت شهرستان جلسه توجیهی درباره کالای قاچاق برگزار شده است.
عبدالرضا خانجانی با بیان اینکه این جلسات برای اتمام حجت با واحدهای قانونی برای ممانعت از عرضه کالای قاچاق است، افزود: متاسفانه هنوز کالای قاچاق توسط واحدهای بدون پروانه بهره‌‌برداری عرضه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای مقابله با کالای قاچاق باید از سرچشمه برخورد شود، تصریح کرد: به راحتی در سه شهر مریوان، بانه و جوانرود کالاهای قاچاق در دسترس است و در کف بازار با آن برخورد می‌کنیم.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه تا زمانی که آب از سرچشمه خشک نشود، کالای قاچاق نیز وجود دارد، ادامه داد: کالای قاچاق در کشور وجود دارد و چون تعرفه گمرکی را پرداخت نمی‌کنند، ارزان‌تر بوده و مردم نسبت به خرید آن راغب‌تر هستند.
وی با اشاره به اینکه وقتی تعرفه گمرکی را اصلاح کنیم، کالای قاچاق وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: وقتی قیمت ارز افزایش یافت تا دو سال از کالای قاچاق خبری نبود چون فروش کالای قاچاق توجیه نداشت.
خانجانی با بیان اینکه افزایش تعرفه که به منظور حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود، نتایج مورد نظر را به دنبال ندارد، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی قیمت را افزایش دادند به طوری کالا در بازار سخت یافت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این اتفاق برای تولیدکنندگان داخلی رانت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: چون تعرفه گمرکی برای واردات کالای خارجی بالا است، تولیدکنندگان داخلی هر کالایی را با هر قیمتی به بازار عرضه می‌کنند و در نهایت همان ماجرای خودرو داخلی برای کالاهای خانگی نیز ایجاد خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه ابتدا باید شرایط را برای تولید داخل فراهم کرده تا کالای با کیفیت تولید شده و صنعتگران به فکر صادرات باشند، افزود: با احراز این شرایط و تغییر تعرفه گمرکی برای ورود کالای خارجی به نفع مصرف‌کننده، جلوی ورود کالای قاچاق گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق از محل عرضه اقدام کرد، ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان همدان 300 واحد صنفی زیر نظر اتحادیه هستند و اسامی 110 واحد صنفی نیز برای ساماندهی و قانونمند به اداره کل تعزیرات حکومتی داده شده است.
خانجانی با بیان اینکه واحدی که قانونمند شود نمی‌تواند کالای قاچاق عرضه کند، خاطرنشان کرد: کالای قاچاق همان کالای موجود در بازار است و تنها تفاوت آن پرداخت تعرفه و خدمات پس از فروش است.
وی با اشاره به اینکه قیمت یک کالای قانونی دو برابر کالای قاچاق است، گفت: در حال حاضر تیم بازرسی با مشارکت تعزیرات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی ایجاد شده که از چند روزی دیگر به صورت رسمی سرکشی به واحدهای صنفی را آغاز می‌کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه ابتدا به صورت ارشادی برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق اقدام کردیم، اظهار کرد: قاچاق کالا با مبارزه در سطح خرد قابل حل نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عرضه کالای قاچاق به واحدهای قانونمند آسیب وارد می‌کند، افزود: در حال حاضر پیامک‌های انبوه نیز ارسال می‌شود که کالاهای قاچاق به در خانه‌ها ارسال شده و هزینه آن همان جا دریافت می‌شود.
هرچند فعالان قانونمند در بازار لوازم خانگی از وضعیت کالاهای قاچاق رضایت ندارند، اما اتحادیه میوه و تره‌بار از وضعیت فعلی بازار و نبود کالاهای قاچاق راضی است.
میوه قاچاق پس از فرمایشات رهبری به کمترین میزان ممکن رسید
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه ورود و توزیع میوه قاچاق در بازار بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه مایه خجالت است که وقتی میوه‌های تولید ایران بر درختان خشک می‌شوند، میوه خارجی در بازار عرضه شود، کالای قاچاق در این حوزه به حداقل رسیده است.
رضا البرزی‌دعوتی با اشاره به اینکه ورود موز به کشور مجاز است، ادامه داد: ورود برخی از میوه‌های خارجی به دلیل آسیب به تولید داخل و یا ایجاد آلودگی به کشور ممنوع است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 120 پروانه کسب صادر شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز 100 واحد صنفی پرونده‌های خود را تشکیل داده و در انتظار پاسخ استعلام‌های مربوطه هستند تا جواز دائم برای آنان صادر شود.
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار همدان تأکید کرد: بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف با دیدن کالای قاچاق در واحدهای صنفی برخورد لازم را انجام خواهند داد.
میزان کالای قاچاق در جامعه تغییر نکرده است
رئیس اتاق اصناف همدان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه اتاق اصناف ضابط قضایی نیست و نمی‌تواند به صورت مستقیم در حوزه کالاهای قاچاق ورود کند، گفت: مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق در این حوزه می‌توانند ورود پیدا کنند.
حمیدرضا فرسایی‌وحید با اشاره به اینکه افزایشی در حوزه توزیع کالای قاچاق در بازار نداریم، اظهار کرد: میزان کالای قاچاق در بازار نسبت به سالهای گذشته افزایش نیافته و به همان اندازه است.
وی با بیان اینکه وقتی کالای قاچاق توجیه پیدا می‌کند که قیمت و هزینه فروش آن پایین باشد، افزود: در حال حاضر تفاوت قیمت برخی از کالاهای لوازم خانگی در بانه نسبت به همدان 100 تا 200 هزار تومان است و به همین دلیل صرفه اقتصادی ندارد.
رئیس اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه اگر شرکت‌های داخلی خدمات پس از فروش خوبی ارائه دهند، مردم برای خرید انگیزه پیدا خواهند کرد، تصریح کرد: اگر این خدمات از سوی شرکت‌ها به خوبی ارائه شود، مردم کالای قاچاق را حتی با وجود تفاوت قیمت تهیه نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه اگر همزمان ارائه خدمات پس از فروش، کاهش تعرفه‌های گمرکی وارداتی را داشته باشیم، به مقدار قابل قبولی از کالای قاچاق جلوگیری کردیم، ادامه داد: اگر دولت با توجه به شرایط و قیمت کالای قاچاق یک سیاست و تعادل را از طریق تعرفه‌های گمرکی پیاده کند، ورود کالای قاچاق غیرقابل توجیه خواهد شد.
فرسایی‌وحید با اشاره به اینکه بیشتر کالای قاچاق در حوزه پوشاک، تلفن همراه، لوازم خانگی و گاهی در لوازم اتومبیل دیده می‌شود، خاطرنشان کرد: بازرسان اتاق اصناف اگر کالای قاچاقی را مشاهده کننده با کمک نیروی انتظامی با آن برخورد خواهند کرد.
به گزارش فارس، کالاهای قاچاق با توجه به نگاه مثبت مردم جامعه ما به اجناس خارجی به خودی خود یک خطر برای تولید داخلی به حساب می‌آید زیرا اکثر تولیدات داخل توان رقابت با اجناس مشابه خارجی ندارند و به همین دلیل به راحتی از گردنه رقابت خارج می‌شوند.
هرچند تولیدکننده هرگز راضی به کاهش تعرفه‌های وارداتی از گمرک نیستند اما اصناف و فعالان حوزه حمایت از مصرف‌کننده از این مسأله چندان نیز استقبال نمی‌کنند چراکه معتقدند وضع تعرفه‌های سنگین باعث ایجاد رانت برای تولیدکنندگان داخل ایجاد شده و هر کالایی با هر کیفیت را عرضه خواهند کرد، اتفاقی که برای تولید خودروهای داخلی افتاد و مردم چاره‌ای جز خرید و استفاده از آن‌ها ندارند.
بنابراین دولت باید از ابزار کالاهای خارجی و تعرفه‌های گمرکی برای افزایش کیفیت داخل استفاده کند به طوری که تولیدکنندگان کیفیت کالای خود را به قدری افزایش دهند که بتوانند با انبوه نمونه‌های خارجی رقابت کنند.
در حال حاضر نزدیکی همدان به مرزهای غربی و شهرهایی چون بانه، مریوان و جوانرود باعث شده، کالاهای قاچاق روانه همدان شوند.
عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای غیر قانونی انجام می‌شود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه کالای قاچاق در این صنف توسط واحدهای بدون پروانه عرضه می‌شود، اظهار کرد: برای واحدهای دارای پروانه شهرستان همدان و همه روسای اتحادیه‌های لوازم خانگی هشت شهرستان جلسه توجیهی درباره کالای قاچاق برگزار شده است.
عبدالرضا خانجانی با بیان اینکه این جلسات برای اتمام حجت با واحدهای قانونی برای ممانعت از عرضه کالای قاچاق است، افزود: متاسفانه هنوز کالای قاچاق توسط واحدهای بدون پروانه بهره‌‌برداری عرضه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای مقابله با کالای قاچاق باید از سرچشمه برخورد شود، تصریح کرد: به راحتی در سه شهر مریوان، بانه و جوانرود کالاهای قاچاق در دسترس است و در کف بازار با آن برخورد می‌کنیم.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه تا زمانی که آب از سرچشمه خشک نشود، کالای قاچاق نیز وجود دارد، ادامه داد: کالای قاچاق در کشور وجود دارد و چون تعرفه گمرکی را پرداخت نمی‌کنند، ارزان‌تر بوده و مردم نسبت به خرید آن راغب‌تر هستند.
وی با اشاره به اینکه وقتی تعرفه گمرکی را اصلاح کنیم، کالای قاچاق وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: وقتی قیمت ارز افزایش یافت تا دو سال از کالای قاچاق خبری نبود چون فروش کالای قاچاق توجیه نداشت.
خانجانی با بیان اینکه افزایش تعرفه که به منظور حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود، نتایج مورد نظر را به دنبال ندارد، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی قیمت را افزایش دادند به طوری کالا در بازار سخت یافت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این اتفاق برای تولیدکنندگان داخلی رانت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: چون تعرفه گمرکی برای واردات کالای خارجی بالا است، تولیدکنندگان داخلی هر کالایی را با هر قیمتی به بازار عرضه می‌کنند و در نهایت همان ماجرای خودرو داخلی برای کالاهای خانگی نیز ایجاد خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه ابتدا باید شرایط را برای تولید داخل فراهم کرده تا کالای با کیفیت تولید شده و صنعتگران به فکر صادرات باشند، افزود: با احراز این شرایط و تغییر تعرفه گمرکی برای ورود کالای خارجی به نفع مصرف‌کننده، جلوی ورود کالای قاچاق گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق از محل عرضه اقدام کرد، ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان همدان 300 واحد صنفی زیر نظر اتحادیه هستند و اسامی 110 واحد صنفی نیز برای ساماندهی و قانونمند به اداره کل تعزیرات حکومتی داده شده است.
خانجانی با بیان اینکه واحدی که قانونمند شود نمی‌تواند کالای قاچاق عرضه کند، خاطرنشان کرد: کالای قاچاق همان کالای موجود در بازار است و تنها تفاوت آن پرداخت تعرفه و خدمات پس از فروش است.
وی با اشاره به اینکه قیمت یک کالای قانونی دو برابر کالای قاچاق است، گفت: در حال حاضر تیم بازرسی با مشارکت تعزیرات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی ایجاد شده که از چند روزی دیگر به صورت رسمی سرکشی به واحدهای صنفی را آغاز می‌کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه ابتدا به صورت ارشادی برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق اقدام کردیم، اظهار کرد: قاچاق کالا با مبارزه در سطح خرد قابل حل نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عرضه کالای قاچاق به واحدهای قانونمند آسیب وارد می‌کند، افزود: در حال حاضر پیامک‌های انبوه نیز ارسال می‌شود که کالاهای قاچاق به در خانه‌ها ارسال شده و هزینه آن همان جا دریافت می‌شود.
هرچند فعالان قانونمند در بازار لوازم خانگی از وضعیت کالاهای قاچاق رضایت ندارند، اما اتحادیه میوه و تره‌بار از وضعیت فعلی بازار و نبود کالاهای قاچاق راضی است.
میوه قاچاق پس از فرمایشات رهبری به کمترین میزان ممکن رسید
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه ورود و توزیع میوه قاچاق در بازار بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه مایه خجالت است که وقتی میوه‌های تولید ایران بر درختان خشک می‌شوند، میوه خارجی در بازار عرضه شود، کالای قاچاق در این حوزه به حداقل رسیده است.
رضا البرزی‌دعوتی با اشاره به اینکه ورود موز به کشور مجاز است، ادامه داد: ورود برخی از میوه‌های خارجی به دلیل آسیب به تولید داخل و یا ایجاد آلودگی به کشور ممنوع است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 120 پروانه کسب صادر شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز 100 واحد صنفی پرونده‌های خود را تشکیل داده و در انتظار پاسخ استعلام‌های مربوطه هستند تا جواز دائم برای آنان صادر شود.
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار همدان تأکید کرد: بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف با دیدن کالای قاچاق در واحدهای صنفی برخورد لازم را انجام خواهند داد.
میزان کالای قاچاق در جامعه تغییر نکرده است
رئیس اتاق اصناف همدان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه اتاق اصناف ضابط قضایی نیست و نمی‌تواند به صورت مستقیم در حوزه کالاهای قاچاق ورود کند، گفت: مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق در این حوزه می‌توانند ورود پیدا کنند.
حمیدرضا فرسایی‌وحید با اشاره به اینکه افزایشی در حوزه توزیع کالای قاچاق در بازار نداریم، اظهار کرد: میزان کالای قاچاق در بازار نسبت به سالهای گذشته افزایش نیافته و به همان اندازه است.
وی با بیان اینکه وقتی کالای قاچاق توجیه پیدا می‌کند که قیمت و هزینه فروش آن پایین باشد، افزود: در حال حاضر تفاوت قیمت برخی از کالاهای لوازم خانگی در بانه نسبت به همدان 100 تا 200 هزار تومان است و به همین دلیل صرفه اقتصادی ندارد.
رئیس اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه اگر شرکت‌های داخلی خدمات پس از فروش خوبی ارائه دهند، مردم برای خرید انگیزه پیدا خواهند کرد، تصریح کرد: اگر این خدمات از سوی شرکت‌ها به خوبی ارائه شود، مردم کالای قاچاق را حتی با وجود تفاوت قیمت تهیه نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه اگر همزمان ارائه خدمات پس از فروش، کاهش تعرفه‌های گمرکی وارداتی را داشته باشیم، به مقدار قابل قبولی از کالای قاچاق جلوگیری کردیم، ادامه داد: اگر دولت با توجه به شرایط و قیمت کالای قاچاق یک سیاست و تعادل را از طریق تعرفه‌های گمرکی پیاده کند، ورود کالای قاچاق غیرقابل توجیه خواهد شد.
فرسایی‌وحید با اشاره به اینکه بیشتر کالای قاچاق در حوزه پوشاک، تلفن همراه، لوازم خانگی و گاهی در لوازم اتومبیل دیده می‌شود، خاطرنشان کرد: بازرسان اتاق اصناف اگر کالای قاچاقی را مشاهده کننده با کمک نیروی انتظامی با آن برخورد خواهند کرد.
