همواره قانون تضمین منافع عمومی جامعه را عهده دار است ودرجامعۀ مردم سالار وجود قانون امری اجتناب ناپذیر ومایۀ امنیت وآسایش جامعه می باشد.
دراین بین در هرجامعه و حاکمیتی، قانونگذار علاوه بر درنظر گرفتن قاعده کلی تضمین منافع عمومی دروضع قوانین قانون خاص دیگری را تحت عنوان حقوق شهروندی وضع می نماید تا آزادیهای معقول و مشروع آن جامعه ضمن حفظ مورد احترام واقع گردد.
در اردیبهشت سال 1383 نیز قانونی تحت عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی درمجلس شورای اسلامی تصویب گردید که نشان دهندۀ نگاه آگاهانه و مبتنی براسلام ناب احمدی (ص) به جامعه از سوی حاکمیت می باشد که اهمیت وافری را به حقوق شهروندی برای آحاد ملت قائل است.
اما این ماده واحده که در 15 بند مصوب شده است بیشتر به حقوقی کسانی که در مظان اتهام قرار گرفته اند پرداخته و روی صحبتش با محاکم قضایی می باشد. بدیهی است حقوق شهروندی بسی موارد بیشتر والبته دقیق وعمیق تر ازاین مباحث کلی است که امیدواریم مقام قانونگذاری این خلاء قانونی را پر نماید.
البته بی شک مهم ترین ضامن اجرایی این دست قوانین که قسمتی از آنرا حاکمیت و قسم دیگر را شهروندان نسبت به حاکمیت و یکدیگر باید رعایت و اجرا نمایند،اخلاق است که با بهینه شدن اخلاق مداری از طریق فرهنگ سازی عمومی امید است به این مهم دست یابیم البته این موضوع رانیزباید بخاطرداشته باشیم که صرف وجود اخلاق نمی تواند محل اتکای اجرای قوانین باشد.
با توجه به تنوع و پیچیدگی های خاص شهرها بخصوص کلان شهرها مردم ( شهروندان ) با حقوق و تکالیف عدیده ای روبه رو هستند، لذا وضع قانون جامع و کامل حقوق شهروندی بسیار سخت و میسر نخواهد بود از اینجا باید نقش آموزش عمومی و تذکرات موردی را بیشتر ازهرزمان دیگری مورد توجه و اهمیت قرار داد تا شهروندان و حاکمیت ضمن آگاهی ازحقوق خود راه صحیح مطالبه و احقاق حق خویش را بیاموزند.
درهمین راستا به جهت آموزش شهروندان وارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه به استناد برداشتی آزاد ازیک تحقیق میدانی شخصی به معرفی چند حق از حقوق شهروندان بر ذمه حاکمیت می پردازیم.
که البته جزء آشنایی مردم باحقوق خود که شاید در روز با آن سروکار دارند وآنرا نمی شناسند و خدای ناکرده مورد تضیع واقع می گردد وایجاد حس مطالبه گری واحقاق حق خود از مراجع صلاحیت دار وهمچنین تلنگری به نفس خود، که درهرمقام و پستی هستیم حسابرسی روز یوم الفصل را فراموش نکنیم، هدفی نداریم.
شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که سروکارتان به اداره ای از دوائر دولتی بیافت. حضور و مراجعه شما به آن اداره حقی را برای شما بدنبال دارد که بایستی کارکنان آن نهاد دولتی آن حقوق را ادا نمایند. در ذیل به چند مورد ازاین دست حقوق خواهیم پرداخت:
1.عدم احساس برتری کارمند نسبت به ارباب رجوع
به حمد الهی بعداز پیروزی انقلاب اسلامی فرهنگ ارباب ورعیتی ازتن ایران بزرگ رخت بربست وبا دمیده شدن روح برابری وبرادری همه در جامعه با این احساس زیباگذر این ایام نمودند.
دولتها یکی پس ازدیگری باشعار خدمت به مردم واعلام پست مستخدمی جامعه به معنای واقعی کلمه برسرکار آمدند اما واقعیت این است که این مسأله شعار نیست بواقع درجامعه ای بر مبناء ایدئولوژی مردم سالاری دینی دولت و دولتمردان اعم از رئیس تا کارمند باید باخواست مردم وبرای خدمت به مردم انتخاب شوند لذا یکی از حقوق شهروندان در مراجعات به دوائر دولتی این است که همچنان که خود را ارباب رجوع می دانند نگاه برابری به آنان گردد نه اینکه کارمند دولت خود را بالاتر از وی بحساب آورد ونگاه ارباب و رعیتی به او داشته باشد و با تکبر به امور او رسیدگی نماید. درمشاهدات عینی خودم این نگاه از بالا به پائین به کسی که نام او را ارباب گذاشته ایم متأسفانه به وفور دیده شد. نادیده گرفتن حقی چنین آشکار از شهروند همدانی جای بسی تأسف است.
2. نگاه برابری جنسیتی به اربابان رجوع از سمت کارمند دولت
ازدیگر حقوق شهروندی نگاه برابر جنسیتی است. در دوائردولتی این مسأله شکر خدا بسیار ناچیز است اما ازآنجا که بیم افزایش و تسری آن می رود بعنوان یک تذکر اخلاقی مطرح می گردد، شاید شما نیز شاهد برخورد مطلوب تر وبهتر کارمند مرد با مراجعه کننده زن و یا برعکس بوده باشید. چقدر زشت است که انسان هوی نفس خود را معبود خویش قرار دهد و قرآن برای چنین انسانهایی عذابی بزرگ یعنی عدم هدایت را وعده داده است.
3. عدم اتلاف وقت واحترام به شخصیت ارباب رجوع
ازدیگرحقوق شهروندان هنگام مراجعه به دوائر دولتی ضمن احترام گذاشتن به شخصیت وی باید وقت ایشان را نیز محترم بدانند و اتلافی ازآن عمداً صورت ندهند. امیدواریم روزی بجایی برسیم که شاهد شنیدن این جمله البته به ناحق ازهیچ کارمندی نباشیم که ( برو فردا بیا ) وفردای آن روز که دوباره به آنجا می رویم تازه متوجه می شویم که ابداً پرونده درجریان نزد آن بزرگوار قدمی به جلو حرکت نکرده است. شاید با اعتراض و احقاق حق خویش بااین جملات ازسوی کارمند محترم دولت مواجه شویم: نیرو کم داریم، حجم پرونده ها و مراجعه کنندگان زیاد است، منم واین همه کار!!! براستی اگرچنین باشد در ذهن ایجاد چند سئوال اساسی می کند؟؟؟
الف) اگر نیرو کم و مراجعه کننده زیاد است چرا نیروی انسانی متخصص که جویای کار هستند وتعداد آنان نیز کم نیست استخدام و بکارگیری نمی شوند؟
ب) اگر نیرو کم و سطح مراجعات زیاد است پس چرا دولت ها شعار واقدام به کوچک سازی دولت می کنند؟
ج) حجم مراجعات به دولت وزیادی آن نشان ازوابستگی عموم وبخصوص بخش خصوصی به دولت است، لذا عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی چگونه اتفاق افتاده است؟ که هنوز وابستگی به دولت چنین وسیع است؟ واگرواقعاً حرف کارمند غلط باشد مواجه با یک گناه کبیره هستیم به نام دروغ!!! واین نیز سئوال در ذهن ایجاد می کند که آیا صرفاً اختلاس و اخذ رشوه و اتلاف اموال دولتی و تمرد ازمقام بالاتر و یا هرعملی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده و ما آنرا جرم می دانیم در نهادهای دولتی ما اتفاق بیافتد یعنی فساد رخ داده است؟ یا دروغ گویی نیز می تواند از مظاهر آشکار فساد باشد؟
4. عدم تبعیض در رسیدگی به وظایف محوله
ازدیگرحقوق شهروندی رسیدگی به امور ارباب رجوع بطور صحیح وبدون هیچ گونه قائل شدن تبعیض بین مراجعه کنندگان می باشد. براستی احساس وجود تبعیض و پارتی بازی از خود ناعدالتی و آشنابازی در ادارات سخت تر است، چرا جامعه بسمتی رود که خدای ناکرده چنین احساسی بین مردم ایجاد شود. این حس دربین مراجعه کنندگان به دستگاههای دولتی که اگر پارتی نداشته باشن رسیدگی به امور به کندی پیش می رود ازفساد پنهانی خبر می دهد که نتیجه آن جرائم بزرگی من جمله فساد های اخیر اقتصادی می باشد که آنهم اگر به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری (دامت برکاته ) درچند سال گذشته و صدور احکام مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولین وبه همراه آنان مردم گوش فرا می دادند چنین رسوایی های بزرگی رخ نمی داد. لیکن اگر جلوی این اخذ رشوه های ریز ودرشت وپارتی بازیها را در ادارات نگیریم بیم آن می رود که در آینده شاهد مفاسد آشکار بیشتری باشیم. لذا می طلبد مردم واجب کفایی امربه معروف را عمل نمایند و دستگاههای بازرسی وقضایی نهی ازمنکر را عملی سازند.
5. راهنمایی دقیق ارباب رجوع به منظور رسیدگی به امور وی
شاید مردم ازقسمت اطلاعات و نگهبانی ادارات پاسخ گویی به سئوالات آنان مبنی بر راهنمایی طبقات یا شمارۀ اتاق کارمندی خاص را انتظار دارند اما با کمی مدیریت می شود همین قسمت را تخصصی کرد وجهت جلوگیری ازسرگردانی ارباب رجوع به عنوان عملی کردن یک حق مسلم او ، متصدی امر وی رابطور کامل بعنوان یک مشاور در جهت سرانجام رسیدن کار ایشان راهنمایی نماید. مثلاً اگر در اداره ای آقای الف بخواهد موضوع پروندۀ ب را به سرانجام رساند و نتیجه حاصل نماید. وبا مدنظر داشتن این موضوع که همه مراجعه کنندگان به قوانین ودستورالعمل ها بطور کامل واقف نبوده و مراحل انجام کار را نمی دانند، مشاور بدو امر فرد الف را راهنمایی کامل نموده که جهت رسیدگی به موضوع پروندۀ ب باید مراحلی را از 1 تا 5 از اتاق فلان تا فلان انجام دهد واقدامات لازم در هر مرحله را به او بگوید یا جزوه و بروشوری را در اختیار او جهت آگاهیش قرار دهد تا هم نظم در ادارات حاکم گردد وهم سرگردانی برای مراجعه کننده حاصل نگردد، همچنین از پرسش های بعضاً اضافی وی نیز جلوگیری بعمل می آید.
همچنین می توانیم برای مراجعه کنندگان وقت تعیین نماییم تا طبق آن وقت بیایند وامور خود را پیگیری کنند دراین حال از ازدحام بی مورد جلوگیری می گردد وکارمند مربوطه وظایف خود را بهتر انجام می دهد.
آنچه بیان شد مختصری از حقوق شهروندی در ادارات بود و یقینا همه آن نخواهد بود .در مقابل تکالیفی هم بر عهده شهروندان در موقع مراجعه به دوائر دولتی است ؛ که امیدواریم همگی با رعایت قانون کشوری قانونمند را به عنوان الگوی جهان اسلام به همگی معرفی نماییم .
"مسعود قهرمانی"
رئیس مجمع بسیج حقوقدانان همدان
