با وجود اینکه عزم ملی برای حل مشکلات در کشور ایجاد شده، اما افراد و گروهی هستند که به خاطر منافع خود حاضر نیستند فعالیت های دولت بویژه در حوزه اقتصادی به نتیجه برسد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر گفت: با وجود اینکه عزم ملی برای حل مشکلات در کشور ایجاد شده، اما افراد و گروهی هستند که به خاطر منافع خود حاضر نیستند فعالیت های دولت بویژه در حوزه اقتصادی به نتیجه برسد.
به گزارش ایرنا، عبدالعظیم رضایی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان ملایر افزود: دولت تدبیر و امید در حالی سه سال قبل اقتصاد بیمار را تحویل گرفت که این بیماری از حالت عادی فراتر رفته و تبدیل به سرطان شده و علاج آن نیاز به معجزه دارد.
وی اظهار کرد: آسیب هایی که به واسطه تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، بدهکاری دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک، خزانه منفی، بی اعتمادی و یاس و ناامیدی مردم از دولت قبل به مردم و بدنه جامعه ایجاد شد، برای کسانی که در عرصه تولید و اقتصاد بودند، بیشتر محسوس و ملموس است.
رضایی با بیان اینکه دولت در این رابطه اولویت خود را برای حل مسایل و مشکلات اقتصاد گذاشت، افزود: تا زمانیکه مسایل در سطح کلان حل نشود، اثرات برنامه ریزی های دولت را نمی توانیم در سایر حوزه های اجتماعی ببینیم.
وی با اشاره به بهره گیری دولت از همه ظرفیت های خود برای حل مشکلات اقتصادی گفت: امیدواریم در پایان سال نتیجه سیاست ها و تدابیر دولت در سفره مردم دیده شود.
فرماندار ویژه ملایر به ارتقای رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 و شاخص رقابت پذیری در اقتصاد از 83 در سال 2013 به 74 در سال 2016 اشاره کرد و بیان داشت: این امر نشان دهنده این است که رویکرد دولت بسیار درست و حساب شده است.
رضایی با بیان اینکه فعالیت های بسیار خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان انجام شده، افزود: استاندار همدان نیز بسیار مصمم به رفع مسایل و مشکلات اقتصادی است که در این زمینه ستاد تسهیل استان و کمیته پیگیری ویژه برای بررسی برخی تصمیمات و مصوباتی که هنوز اجرایی نشده، تشکیل شده است.
وی در عین حال سرمایه گذاری و کاهش آسیب های اجتماعی را از دیگر اولویت های شهرستان برشمرد و گفت: امیدواریم با این رویکرد و سیاست دولت به رشد پنج درصدی اقتصاد تا پایان سال برسیم که هم موفقیت دولت و خروج از رکود و هم اثرات آن را در سفره مردم خواهیم دید.
*شاهرگ اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز گفت: شاهرگ همه مسایل بویژه اقتصاد در دستان بخش خصوصی است و باید این بخش تقویت شود تا بتوانیم به اهداف دولت در چشم انداز 20 ساله و رشد پنج درصدی اقتصاد در سال جاری برسیم.
علی اصغر زبردست با تاکید بر اینکه سعی و تلاش دولت تدبیر و امید نیز تقویت بخش خصوصی است، اظهار کرد: دولت باید با فاصله گرفتن از بخش نفتی، به بخش غیر نفتی روی آورد و تامین منابع درآمدی دولت جز با مالیات و صادرات غیر نفتی و حمایت بخش خصوصی محقق نمی شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز باید برای تامین منابع درآمدی دولت، توانش را پیدا کند و فشار از روی دوشش برداشته شود تا بتواند در کنار دولت باشد.
زبردست خاطرنشان کرد: سازمان های مالیاتی و بانکها حاضر نیستند یک رقم از معوقات، جریمه و دیرکرد خود بگذرند که در بیمه و سایر دستگاه ها نیز اینگونه است.
وی با بیان اینکه دولت مصمم به پرداخت بدهی های پیمانکاران است، افزود: برخی از موارد و مشکلات باید از مجرای قانونی مجلس حل و فصل شود.
وی گفت: باوجود دغدغه های استاندار همدان و پیگیری های لازم، هنوز نتوانستیم برخی دستگاه ها مانند مالیات و بانکها را همراه کنیم، در حالیکه باید راه قانونی را پیش بروند.
زبردست با تاکید بر اینکه سازمان مالیاتی حاضر نیستند نحوه محاسبه اخذ مالیات را به متقاضیان بگویند، اظهار کرد: تا کسب نتیجه نهایی پیش می رویم تا این روند اصلاح شود و ضمن تکریم ارباب رجوع، جای ارباب رجوع نباید با مدیر و پرسنل دستگاه عوض شود، امری که متاسفانه امروز اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: مسایل بانکی نیز همواره فراگیر همه دستگاه ها است و چنانچه درصد بهره بانکی کم شود، خودبخود بانکها تسلیم فعالان اقتصادی خواهند شد.
در حال حاضر بیش از 170 فعال اقتصادی در شهرستان ملایر فعالیت می کنند.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده و اولین شهرستان استان است که دارای نمایندگی اتاق بازرگانی است.
به گزارش ایرنا، عبدالعظیم رضایی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان ملایر افزود: دولت تدبیر و امید در حالی سه سال قبل اقتصاد بیمار را تحویل گرفت که این بیماری از حالت عادی فراتر رفته و تبدیل به سرطان شده و علاج آن نیاز به معجزه دارد.
وی اظهار کرد: آسیب هایی که به واسطه تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، بدهکاری دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک، خزانه منفی، بی اعتمادی و یاس و ناامیدی مردم از دولت قبل به مردم و بدنه جامعه ایجاد شد، برای کسانی که در عرصه تولید و اقتصاد بودند، بیشتر محسوس و ملموس است.
رضایی با بیان اینکه دولت در این رابطه اولویت خود را برای حل مسایل و مشکلات اقتصاد گذاشت، افزود: تا زمانیکه مسایل در سطح کلان حل نشود، اثرات برنامه ریزی های دولت را نمی توانیم در سایر حوزه های اجتماعی ببینیم.
وی با اشاره به بهره گیری دولت از همه ظرفیت های خود برای حل مشکلات اقتصادی گفت: امیدواریم در پایان سال نتیجه سیاست ها و تدابیر دولت در سفره مردم دیده شود.
فرماندار ویژه ملایر به ارتقای رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 و شاخص رقابت پذیری در اقتصاد از 83 در سال 2013 به 74 در سال 2016 اشاره کرد و بیان داشت: این امر نشان دهنده این است که رویکرد دولت بسیار درست و حساب شده است.
رضایی با بیان اینکه فعالیت های بسیار خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان انجام شده، افزود: استاندار همدان نیز بسیار مصمم به رفع مسایل و مشکلات اقتصادی است که در این زمینه ستاد تسهیل استان و کمیته پیگیری ویژه برای بررسی برخی تصمیمات و مصوباتی که هنوز اجرایی نشده، تشکیل شده است.
وی در عین حال سرمایه گذاری و کاهش آسیب های اجتماعی را از دیگر اولویت های شهرستان برشمرد و گفت: امیدواریم با این رویکرد و سیاست دولت به رشد پنج درصدی اقتصاد تا پایان سال برسیم که هم موفقیت دولت و خروج از رکود و هم اثرات آن را در سفره مردم خواهیم دید.
*شاهرگ اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز گفت: شاهرگ همه مسایل بویژه اقتصاد در دستان بخش خصوصی است و باید این بخش تقویت شود تا بتوانیم به اهداف دولت در چشم انداز 20 ساله و رشد پنج درصدی اقتصاد در سال جاری برسیم.
علی اصغر زبردست با تاکید بر اینکه سعی و تلاش دولت تدبیر و امید نیز تقویت بخش خصوصی است، اظهار کرد: دولت باید با فاصله گرفتن از بخش نفتی، به بخش غیر نفتی روی آورد و تامین منابع درآمدی دولت جز با مالیات و صادرات غیر نفتی و حمایت بخش خصوصی محقق نمی شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز باید برای تامین منابع درآمدی دولت، توانش را پیدا کند و فشار از روی دوشش برداشته شود تا بتواند در کنار دولت باشد.
زبردست خاطرنشان کرد: سازمان های مالیاتی و بانکها حاضر نیستند یک رقم از معوقات، جریمه و دیرکرد خود بگذرند که در بیمه و سایر دستگاه ها نیز اینگونه است.
وی با بیان اینکه دولت مصمم به پرداخت بدهی های پیمانکاران است، افزود: برخی از موارد و مشکلات باید از مجرای قانونی مجلس حل و فصل شود.
وی گفت: باوجود دغدغه های استاندار همدان و پیگیری های لازم، هنوز نتوانستیم برخی دستگاه ها مانند مالیات و بانکها را همراه کنیم، در حالیکه باید راه قانونی را پیش بروند.
زبردست با تاکید بر اینکه سازمان مالیاتی حاضر نیستند نحوه محاسبه اخذ مالیات را به متقاضیان بگویند، اظهار کرد: تا کسب نتیجه نهایی پیش می رویم تا این روند اصلاح شود و ضمن تکریم ارباب رجوع، جای ارباب رجوع نباید با مدیر و پرسنل دستگاه عوض شود، امری که متاسفانه امروز اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: مسایل بانکی نیز همواره فراگیر همه دستگاه ها است و چنانچه درصد بهره بانکی کم شود، خودبخود بانکها تسلیم فعالان اقتصادی خواهند شد.
در حال حاضر بیش از 170 فعال اقتصادی در شهرستان ملایر فعالیت می کنند.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده و اولین شهرستان استان است که دارای نمایندگی اتاق بازرگانی است.
