کد خبر: ۱۰۴۴۶۲۲
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۶ 14 May 2022
 روزنامه اطلاعات در یادداشت سردبیر، علیرضا خانی با عنوان «اقتصاد پیچیده و تصمیم‌های دشوار» این گونه آورده است:

اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی در شرایط امروز ایران بواقع کاری دشوار و نفس گیر است. دولت اگر بخواهد وضع فعلی پرداخت یارانه را تداوم بخشد زیانی کلان به اقتصاد ملی وارد می‌شود، بخش بزرگی از یارانه‌ها در قالب قاچاق کالا از مرز‌ها خارج می‌شود و نصیب شهروندان دیگر کشور‌ها می‌شود و نیز رانت و سود کلان نامشروعی نصیب قاچاقچیان می‌کند. درآن سو، چنانچه بخواهد به این وضع پایان دهد بیم این می‌رود که اقشاری در گرداب تورم، آسیب‌های عمیق ببینند. معیشت دهک‌هایی دچار آسیب شود و این آسیب دیدگان، به طور طبیعی و همیشگی، اقشار فرودست و حتی طبقه متوسط فعلی باشند.
در این شرایط هم تصمیم گیری و هم اجرای طرح‌های اقتصادی کاری بس دشوار است بویژه که کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد و حال اقتصاد چندان خوب نیست. بر اساس طرحی که دولت با عنوان عادلانه کردن یارانه‌ها مطالعه و با سرعت قابل توجهی اجرا کرد، دولت یارانه جدید را به حساب ۷۲ میلیون نفر از ایرانیان واریز کرد تا با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها قدرت خرید چهار کالای اساسی با یارانه تخصیص داده شده به تناسب ۹ دهک افزایش یافته است. بر اساس این طرح با توجه به دهک درآمدی افراد به ازای هر عضو خانوار یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌شود و قیمت کالا‌های لبنیات، مرغ و تخم مرغ، آرد و روغن واقعی می‌شود.

یارانه جدید برای هر نفر در سه دهک اول برابر با چهارصد هزار تومان و برای هر نفر در دهک چهارم تا نهم برابر با سیصد هزار تومان است. به این ترتیب یارانه تجمیعی واریزی برای یارانه بگیران از این به بعد این مبلغ خواهد بود و یارانه‌های سابق حذف می‌شوند. مجموع یارانه‌های نقدی و معیشتی که به ترتیب در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی مصوب شدند به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. این بدان معناست که یارانه اضافه شده واقعی در طرح جدید بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

اما آیا این یارانه‌ها کفاف افزایش قیمت آن چهار گروه کالایی را خواهد داد. این موضوع از سه محور قابل تحلیل و ارزیابی است. اول اینکه واریز مبالغ اعلام شده به حساب افراد هر چند برای هر نفر اصلا رقم قابل توجهی نیست، اما جمعا مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود که عدد بسیار درشتی است. ورود این پول به جامعه خود به خود و فی حد ذاته تورم زاست. این تورم شامل همه کالا‌ها – و نه فقط چهار گروه کالا – خواهد شد که اثر آن بر زندگی مردم چشمگیر و بلکه سهمگین است.

دوم اینکه همان طور که بانک مرکزی و مرکز آمار همه ماهه اعلام می‌کنند رشد تورم در کشور هر ماه رخ می‌دهد، اما مبلغ یارانه معمولا تا زمان‌های زیادی ثابت است. یعنی قدرت خریدی که ۳۰۰ هزار تومان امروز دارد قطعا از ماه آینده کمتر است و این زیان متوجه مردم است چرا که مکانیزمی برای شناور شدن میزان یارانه بر اساس تورم تدبیر نشده است. فراموش نکنیم ۴۵ هزار تومان یارانه‌ای که در زمان احمدی نژاد در نظر گرفته شد ارزشی معادل ۴۰ دلار داشت، اما اینک ارزش آن – یعنی قدرت خرید آن- کمتر از ۵ر۱ دلار است!

سوم اینکه منطق دریافت یارانه این‌گونه است که همان‌طور که وقتی هر کس درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد، هر کس درآمد کمتری دارد باید یارانه بیشتری بگیرد. اگر دولت از کسی که ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد دارد و از کسی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد به یک میزان مالیات بگیرد ناعادلانه عمل کرده است، بنابراین اگر به کسی که ماهانه ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد و کسی که ماهانه ۳ میلیون تومان درآمد دارد به یک میزان یارانه بدهد نیز ناعادلانه عمل کرده است. وقتی دولت برای ۶ دهک که طبیعتاً درآمد متفاوتی دارند – به همین دلیل که در ۶ دهک مختلف قرار گرفته اند- یارانه یکسانی وضع کرده است این کار با نفس عدالت اقتصادی سازگار نیست.

یکی از مشکلاتی که دولت‌ها در تعیین اینکه افراد در کدام دهک قرار دارند با آن مواجه می‌شوند بی ثباتی و سیال بودن درآمد‌های افراد است. یک فرد ممکن در ماه جاری در یک دهک باشد و در ماه آینده در دهک دیگری. ضمن اینکه همین یارانه میتواند دهک‌های افراد را جا به جا کند. این‌ها در زمره مشکلات اجرایی کار است که مشکلات کمی هم نیست.

به هر حال هیچ دولتی در هیچ اقتصادی نمی‌تواند به طور مطلق همه اقشار را راضی نگه دارد. اگر توزیع یارانه به روال سابق ادامه می‌یافت زیان هنگفتی متوجه اقتصاد ملی ــ یعنی مردم ــ می‌شد و با اجرای این طرح جدید نیز عوارض و آسیب‌هایی به دنبال دارد. اما دولت هرگز نمی‌تواند از این طرح روی برگرداند و عقب نشینی کند. چاره کار، رصد دقیق و پایش عوارض و آسیب‌های طرح و اصلاح بموقع آن است. فراموش نکنیم بزرگترین چالش اقتصادی کشور، پایین بودن تولید ناخالص داخلی و نیز تورم فرساینده است که مثل خوره قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را می‌خورد. تا این دو مشکل کلان حل نشود، اقتصاد بهبود بنیانی نخواهد یافت و طرح‌هایی از نوع طرح فعلی نیز، اگر چه لازم و گریز ناپذیر است، اما نسخه حل تنگنا‌های ساختاری اقتصاد نخواهد بود.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار